بين المكاسب والركود.. دلالات تراجع عجز الميزان التجاري في مصر

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، عن تباين في المعادلات التجارية بالبلاد، بالنظر إلى تراجع كبير في الواردات بنسبة وصلت إلى 20% مقابل هبوط الصادرات بنسبة 4.2%.

ونتيجة لذلك اختلفت آراء المراقبين بين كونه مكسبًا اقتصاديًا وبين من اعتبره ركودًا كإحدى نتائج الإصلاحات الاقتصادية التي خلفت غلاء في الأسعار أدى إلى اتساع التضخم.

وأفاد تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بتراجع عجز الميزان التجاري 29.7%، إلى 2.79 مليار دولار، حيث هبطت الواردات المصرية 20% إلى 5.12 مليار دولار من 6.4 مليار دولار قبل عام، بدعم من تراجع واردات المنتجات النفطية 38.3% والقمح 32.1%.

كما أنّ واحدة من المؤشرات السلبية تتمثل في تراجع مطرد للصادرات المصرية، ولم تشهد نموًا يضاهي خطوة تحرير سعر صرف الجنيه في أواخر 2016.

ركود شرائي

وقال الدكتور حسن هيكل الخبير الاقتصادي، إنّ تراجع الواردات أكبر من الصادرات، أدى إلى تراجع العجز في الميزان التجاري مدفوعًا

 بتراجع في الواردات البترولية، وحجم استيراد مصر من القمح.

وأضاف في تصريحات لـ "إرم نيوز" أن ذلك يعبر عن حجم الكساد الذي تعاني منه السوق الداخلية بعد موجة التضخم وارتفاع الأسعار التي صاحبت إجراءات التعويم وتراجع القدرة الشرائية لدى المواطنين، ما أدى إلى تراجع عام في حجم الاستهلاك وفي حجم الواردات بنسبة أكبر من الصادرات.

وأشار إلى أن إجراءات الحكومة في إطار الإصلاح الاقتصادي، خاصة في مجال الدعم الخاص بالبطاقات ورغيف الخبز أدت إلى تراجع حجم الاستهلاك من هذه السلعة الاستراتيجية وتراجع حجم الواردات، إضافة لتراجع القدرة الشرائية للمواطنين مع تراجع في نسب شراء السيارات، بسبب حملة "خليها تصدى" الشعبية.

وفيما أكد أن تراجع العجز في الميزان التجاري يعتبر "مؤشرًا جيدًا"، بالنظر إلى أن الأمور تسير في مسار التصحيح الاقتصادي، لكنّه استدرك بأنّ تراجع حجم الصادرات يعتبر "مؤشرًا غير حسن".

إحلال الواردات

وأوضح أنّ الحكومة المصرية مطالبة بتحليل أسباب تراجع الصادرات المصرية ومعالجتها على الفور، لتحقيق توازن في الميزان التجاري، لافتًا إلى أنّ سياسة إحلال الواردات إجراء "قديم عفى عليه الزمن".

وأشار إلى أنّ العالم أصبح يتجه لسياسة الإنتاج من أجل التصدير، وللتغلب على صعوبات الميزان التجاري، وهو يتطلب المزيد من المناطق الحرة والاستثمارية، والقضاء على مشكلات المصدرين، خاصة أزمة تراكم مديونياتهم نتيجة عجزهم عن صرف الدعم.

تكاليف الإنتاج

وأشار إلى ضرورة الاهتمام بسياسة المعارض المتكاملة، والتي تشمل التنسيق ما بين شركات الطيران والأجنحة الفندقية، لترتيب الإقامة والمعارض الكبرى للمنتجين والمصدرين التي يمكن من خلالها الفوز بالعقود التصديرية للسلع المصرية.

وتطرق هيكل إلى أزمة أخرى تتمثل في ضرورة إنهاء مشكلات تكاليف الإنتاج لدى المصدرين والمنتجين الذين يتحملون ضرائب عقارية على مصانعهم، ويتحملون ارتفاع أسعار الطاقة على تكلفة إنتاجهم، إضافة إلى مساواتهم ضريبيًا بالتجار 22.5% إضافة إلى 5% أرباح على التوسعات.

وأشار إلى ضرورة التفرقة في قانون الضرائب بين المنتج الصناعي والتاجر في سعر الضريبة، مؤكدًا أن هذه الأمور جزء من أمور أكبر، ينبغي تداركها بشكل عاجل، فضلاً عن توفير الأراضي للمستثمرين حتى يمكن أن تتصدر مصر مكانتها في الإنتاج الصناعي والتصدير.