الحكومة السعودية تنهي الجدل بشأن العلاوة السنوية للموظفين وتطلب صرفها كاملةً

الحكومة السعودية تنهي الجدل بشأن العلاوة السنوية للموظفين وتطلب صرفها كاملةً

المصدر: قحطان العبوش – إرم نيوز

أنهت وزارة المالية السعودية، مساء اليوم الأحد، الجدل الذي أحاط بصرف العلاوة السنوية لموظفي المملكة، وطلبت من كل الجهات الحكومية في البلاد صرفها بشكل كامل بعد خطأ بطريقة الحساب أثارت موجة من الغضب بين صفوف الموظفين.

وقالت الوزارة في بيان، إنها تعمل مع الجهات الحكومية التي لم تصرف كامل العلاوة السنوية لموظفيها لصرفها بأسرع وقت، مؤكدةً أن احتساب وصرف الرواتب، والأجور، والبدلات الشهرية، وما في حكمها، وصرفها يتوافق مع السنة المالية للدولة، وليس مع السنة الهجرية كما كان متبعًا من قبل.

وتضمن نص التوضيح الرسمي:“تؤكد #المالية_السعودية على جميع الجهات الحكومية الالتزام بمقتضى قرار مجلس الوزراء، القاضي باحتساب الرواتب، والأجور، والبدلات الشهرية، وما في حكمها، وصرفها بما يتوافق مع السنة المالية للدولة، كما تؤكد أنها تعمل مع الجهات الحكومية التي لم تصرف كامل العلاوة لصرفها بأسرع وقت“.

وتسلَّم نحو 1.5 مليون موظف وموظفة يعملون في المؤسسات الحكومية، رواتب شهر يناير/ كانون الثاني الجاري، بعد إضافة العلاوة السنوية عليها عن العام الميلادي 2019، حيث تخلت المملكة عن استخدام التقويم الهجري في احتساب رواتب موظفيها، وعلاواتهم السنوية، وبدلاتهم.

لكن صرف العلاوة السنوية للموظفين اختلفت من وزارة لأخرى، فبينما أضافتها غالبية وزارات الحكومة السعودية ومؤسساتها، بشكل كامل إلى الرواتب، أضافتها وزارة التعليم وجهات حكومية أخرى، بشكل جزئي، بحيث تم صرف علاوة 6 أيام فقط، وليس عن شهر كامل.

ونجم الخلل والتباين في صرف العلاوة السنوية في المملكة، عن اتباع تلك الجهات الحكومية للتقويم الهجري في صرف الرواتب، والبدلات، والعلاوة السنوية، لمنسوبيها، فيما اعتمدت غالبية الجهات الحكومية الأخرى على التقويم الميلادي.

وتراجعت وزارتا التعليم، والحرس الوطني، وجهات حكومية أخرى، عن صرف جزء من العلاوة السنوية، وقالت إنها ستصرف باقي العلاوة في أسرع وقت بعد موجة من الانتقادات التي عبّر عنها موظفو تلك الجهات.

وأصبح صرف العلاوة السنوية محل اهتمام ومتابعة من غالبية موظفي المملكة، بعد عقود من صرفها بشكل روتيني في بداية كل عام هجري، إذ أوقفت الحكومة في أيلول/ سبتمبر من العام 2016، صرف العلاوة ضمن إجراءات تقشف فرضتها أسعار النفط المتهاوية.

ومنذ ذلك التاريخ، جرت عدة تغييرات على موعد صرف العلاوة السنوية وآلية تنفيذها، بحيث تم ربط إضافتها وصرفها بالسنة الميلادية بدلًا من الهجرية، وكان من المقرر أن يتم ربط إضافتها وصرفها بأداء الموظف، قبل أن يأمر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بصرفها من دون شرط التقييم.

والعلاوة السنوية هي نسبة زيادة تضاف كل عام إلى رواتب موظفي القطاع العام وفق درجاتهم، ومرتباتهم، بحيث يزداد راتب الموظف كل عام بنسبة ثابتة لحين تقاعده عن العمل.

وتتراوح العلاوة السنوية للموظفين الحكوميين في المملكة، بين 135 ريالًا لموظفي المرتبة الأولى، إلى 865 ريالًا لموظفي المرتبة 15 الأعلى أجرًا في البلاد، باستثناء الوظائف التعليمية المقسمة إلى 6 مستويات (مراتب) فقط، فيما يقضي الموظف عدة سنوات داخل المرتبة أو المستوى متنقلًا من درجة إلى درجة أعلى قبل انتقاله لمرتبة أو مستوى أعلى.

وقال وزير الخدمة المدنية السعودي، سليمان الحمدان، في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، إنّ ربط صرف العلاوة السنوية بأداء الموظفين لم يلغَ بشكل نهائي، لكن تم تأجيل تطبيقه لحين استكمال اللوائح، ما يعني أن تغييرات أخرى ستطرأ على العلاوة السنوية، وآلية صرفها في المستقبل.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com