تقرير: الحرس الثوري الإيراني يسعى للسيطرة على الشركات “المتعثرة” في الأهواز

تقرير: الحرس الثوري الإيراني يسعى للسيطرة على الشركات “المتعثرة” في الأهواز

المصدر: مجدي عمر - إرم نيوز

لا تزال أصوات العمال المحتجين بالأهواز، جنوبي إيران، على تأخر صرف رواتبهم وتردي أوضاعهم المعيشية، تتعالى دون حل جذري من إدارة شركاتهم أو تدخل حاسم للأمر من السلطات الحكومية.

وفي ظل تلك الأوضاع المتردية، سلط تقرير إخباري الضوء على أزمة الأوضاع الاقتصادية والإنتاجية لشركة “هفت تبه” لصناعة السكر، والمجموعة الوطنية لصناعة الفولاذ الإيرانية في الأهواز، لافتًا إلى احتمالية نقل ملكية وإدارة هاتين الشركتين إلى الحرس الثوري ومؤسسة قدس رضوي التابعة للنظام.

وأشار التقرير، المنشور على موقع “إيران واير”، إلى تداول فكرة مؤخرًا في البلاد، حوّل نقل ملكية وإدارة الشركات المتعثرة إلى شركات الحرس الثوري والهيئات الاقتصادية التابعة لمؤسسة قدس رضوي بهدف حل أزمة الشركات وإنهاء احتجاج العمال.

واستشهد التقرير بتصريح خطيب جمعة الأهواز في شهر تشرين الثاني/أكتوبر الماضي والذي ألمح فيه إلى تدخل الحرس الثوري لحل أزمة.

وكما يبدو أن اختيار المسؤول الديني وقع على أكثر الشركات الاقتصادية نفوذًا لدى الحرس الثوري وهو معسكر خاتم الأنبياء، حيث تلعب هذه المؤسسة دورًا بارزًا في مشروعات الحرس العمرانية والاقتصادية داخل وخارج إيران.

وطرح التقرير تساؤلًا حول مدى إمكانية نقل إدارة هذه الشركات الحكومية إلى الحرس الثوري طبقًا لمواد القوانين والدستور الإيراني.

وبدوره قال الحقوقي الإيراني معين خزائلي إنه “طبقًا للمادة 3 من قانون تنفيذ السياسات الكلية بالمادة 44 بالدستور، فإن الحكومة مكلفة بنقل المؤسسات والأنشطة الاقتصادية الحكومية إلى القطاع الخاص في حالات محددة، ولكن في هذه الحالة لا يُعتد بالحرس الثوري أو مؤسسة قدس رضوي كشركات بالقطاع الخاص، وبالتالي نقل ملكية الشركات إليهما غير قانونية”.

وبخصوص تعريف الشركات والقطاعات الاقتصادية بالقطاع الخاص في إيران، أوضح أن “المقصود بالقطاع الخاص، وفقًا للقوانين الإيرانية هو الشركات والمؤسسات غير الحكومية؛ أي التي لا تتحصل على أية أموال أو نسبة من موازنة الدولة”.

ولفت التقرير إلى أن شركتي “هفت تبه” للسكر ومجموعة الفولاذ تُعانيان من أزمة فراغ الإدارة بعد اعتقال مديري ورؤساء مجالس إدارة الشركتين في قضايا التلاعب في أسواق العملة وتزوير أوراق رسمية، حيث كانت دعوة نقل إدارة الشركات من القطاع العام إلى الخاص أحد مطالب العمال المحتجين.

وينظم عمال شركات الأهواز بالتضامن وقفات احتجاجية متواصلة منذ أكتوبر الماضي مطالبين بدفع أجورهم ورواتبهم المتأخرة والنظر في أوضاعهم المعيشية المتردية، حيث تعرّض العديد منهم للاعتقال من قبل قوات الأمن الإيرانية.

وتشهد إيران احتجاجات فئوية غير مسبوقة منذ أحداث احتجاجات شهر كانون الأول/ديسمبر عام 2017، وتزايدت الاحتجاجات بعد أزمة العقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران وتهاوي سعر العملة المحلية وغلاء أسعار السلع الأساسية بالأسواق.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

محتوى مدفوع