رغم افتتاح معبر نصيب.. الرسوم السورية تحد من حركة التصدير اللبناني

واجه المصدرون اللبنانيون، تحديات عدة وقفت عائقًا أمام حركة نقل البضائع، خاصة إلى دول الخليج، رغم فتح معبر نصيب جابر الحدودي بين الأردن وسوريا.

وتمثلت تلك التحديات بارتفاع الرسوم الجمركية التي تفرضها السلطات السورية، وكذلك المنافسة بين المنتجين الذين حلوا بدلًا من اللبنانيين في تلك الأسواق.

وفيما يأمل اللبنانيون أن يكون افتتاح معبر جابر نصيب، خطوة لإنعاش الاقتصاد، إلا أنه لم تظهر عند نقطة المصنع الحدودية، التي اعتادت مئات الشاحنات على عبورها يوميًا إلى سوريا، أي بادرة تشير إلى العودة لمستوى حركة النقل التي كانت قائمة قبل اندلاع الحرب السورية العام 2011.

ووصف محمد البوب تاجر الفواكه والخضراوات الإعلان عن إعادة فتح المعبر بأنه "مجرد كلام"، مشيرًا إلى "توفر الأمن على الطرق، لكن الضرائب المرتفعة تحول دون تصدير البضائع إلى دول الخليج".

وقال رائد خوري وزير الاقتصاد اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، إنه "أجرى محادثات مع نظيره السوري لحثه على تخفيض الزيادة في الجمارك التي بلغت 5 أضعاف مستواها السابق"، معربًا عن تفائله بشأن التوصل إلى حل.

وأشار الوزير إلى أن "أكبر مشكلتين تعوقان تعافي الصادرات اللبنانية هي المنافسة من دول أخرى، وابتعاد الكثير من المنتجين اللبنانيين عن النشاط نتيجة انفصالهم عن أسواق التصدير".

وذكر خوري أنه "قبل اندلاع الحرب السورية كان لبنان يصدر سلعًا بنحو 800 مليون دولار سنويًا عبر معبر نصيب منها 200 إلى 300 مليون دولار في صورة منتجات زراعية، والباقي في صورة سلع مصنعة".

وبين أن "نحو 40 شاحنة تدخل سوريا من لبنان يوميًا مقارنة بما يصل إلى 400 شاحنة قبل العام 2011".

وافتتح معبر نصيب بعدما سيطرت الحكومة السورية على مناطق المعارضة جنوب غرب البلاد في هجوم مدعوم من روسيا.

ورفعت الحكومة السورية، الرسوم الجمركية على السلع المنقولة عبر أراضيها في قرار يهدف لدعم الموانئ البحرية السورية، وفقًا لما ذكرته الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا).

لكن علاقات لبنان مع سوريا تواجه بعض التعقيد نتيجة سياسة "النأي بالنفس" عن الصراعات الإقليمية التي تنتهجها بيروت رسميا. وفي الوقت الذي يحث فيه بعض الزعماء اللبنانيين على التطبيع الكامل للعلاقات يعارض آخرون ذلك النهج.