هل تاهت بوصلة المصلحة الفلسطينية في غزة بين حماس والجهاد الإسلامي؟
تباينت الآراء والردود الفلسطينية حول التهدئة والتصعيد، وطبيعة الرد على الاعتداءات الإسرائيلية بحق المتظاهرين الفلسطينيين المشاركين في مسيرة العودة، التي تنظمها الفصائل الفلسطينية على الحدود المحاذية بين قطاع غزة وإسرائيل .
ومنذ أن تشكلت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة، تبعها تشكيل غرفة العمليات المشتركة التي تضم الأجنحة العسكرية للفصائل الفلسطينية، وعلى رأسها حركتا حماس والجهاد الإسلامي، بهدف التنسيق بينهم حول طبيعة وآلية وتوقيت ومكان الرد على أي اعتداء إسرائيلي، والخروج بموقف موحد.
حركة الجهاد الإسلامي، تفردت بإطلاق عدد من الصواريخ تجاه المستوطنات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة (دون التنسيق مع حركة حماس)، بعد أن قتلت إسرائيل 6 فلسطينيين من المتظاهرين في مسيرات العودة الجمعة الماضية، في الوقت نفسه لم تعلن حركة حماس عن مشاركتها في هذا الرد العسكري، وأكدت في الوقت نفسه أيضًا على استمرار الجهود المصرية لاحتواء التصعيد.
وبين امتناع حركة حماس عن التدخل بالرد العسكري واكتفائها بمسيرات العودة على حدود غزة، ترى حركة الجهاد الإسلامي أن المصلحة تقتضي الرد العسكري على أي استهداف إسرائيلي يودي بحياة المتظاهرين، فهل تاهت بوصلة المصلحة الفلسطينية بين الحركتين؟
وقال المحلل السياسي أحمد عبد الرحمن لـ"إرم نيوز" إن " حركة حماس ترى أن ما حققته مسيرة العودة على الصعيد الدولي، قد لا تحققه الصواريخ والتوجه نحو الحرب، خاصة في ظل إدانة الكثير من الدول والمنظمات الدولية لاستهداف المدنيين في القطاع، في حين ترى حركة الجهاد الإسلامي، أن الرد العسكري مطلب هام لتحقيق توازن يجبر إسرائيل على تقديم تنازلات للفلسطينيين في غزة".
وأضاف عبد الرحمن "حركة حماس تنظر إلى النتائج المترتبة حول التصعيد، وفي نفس الوقت تعتقد أن تحركات الوفد المصري ستجلب لها الكثير من الأشياء، وستأخذ بيدها نحو رفع الحصار وتحقيق المكاسب دون الاضطرار إلى الولوج في حرب ضروس، لكن حركة الجهاد الإسلامي -حتى لو شاركت في بعض الاجتماعات- تتساءل أين نحن من هذه التوجهات والنتائج المتوقعة"
وكانت حركة حماس، قد أعلنت في وقت سابق، أن أجهزتها الأمنية ستلاحق من يطلق الصواريخ، بعيدًا عن الغرفة العملية المشتركة للأجنحة العسكرية التابعة للفصائل الفلسطينية، خاصة في ظل الجهود التي تبذلها مصر لتثبيت التهدئة مع إسرائيل.
من جانبه، قال الكاتب الصحفي إبراهيم أحمد "مع بدء تدفق الوقود القطري على قطاع غزة، وموافقة إسرائيل على تهدئة تمول ملفاتها قطر، حرصت حركة حماس على عدم الدخول في حرب شاملة في ظل انشغال دولي في العديد من الملفات، بالإضافة إلى انقسام فلسطيني وتبادل اتهامات، لذا رأت أن من مصلحتها أن تحاسب من يحاول الخروج عمّا أسمته الإجماع الوطني، وعدم الدخول في حرب ستكبدها خسائر فادحة، كون أن الأوضاع الإقليمية وحتى المحلية لا تساعدها على ذلك".
وأضاف: "أن حركة الجهاد الإسلامي، معنيةٌ للغاية بوجودها في كافة الملفات الفلسطينية مثل حركة حماس، خاصة أنها لم تدخل الحكومة ولم تنطوي تحت الانتخابات ولا قبة البرلمان، ما يعني أن الشيء الوحيد الذي يعزز نفوذها في القطاع، هو القوة العسكرية والقدرة على التأثير في القرار.
وتابع أحمد: "الخاسر الأكبر في أي خلاف فلسطيني فلسطيني، هو المواطن الذي يدفع كلفة هذا الخلاف، وبالتالي يجب أن يكون الرأي الفلسطيني موحدًا بشأن أي ملف كان، خاصة في ظل المخاطر التي تمر بها القضية الفلسطينية، ومحاولة شطبها بشكل كامل".
من جهته، قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة بيرزيت عبد الرحمن هاشم لـ"إرم نيوز" إن "معظم الفصائل الفلسطينية الآن تبحث عن انتصارات وهمية، وتسجيل مواقف، وتسعى إلى إبراز نفسها بصفتها جهة للتفاوض مع الأطراف الدولية وإسرائيل، وهذا يدل على حجم المأساة التي يعاني منها البيت الفلسطيني، بعد أن ارتبط مصير الشعب بقرارات فصائلية لها ارتباطات خارجية تديرها".
وأضاف هاشم " إسرائيل تنجز الآن في مشروعها التهويدي أكثر من أي وقت مضى، فالاستيطان لا يتوقف في الضفة الغربية والقدس، وهناك محاولات إسرائيلية لإثبات نفسها دوليًا بدعم أمريكي غير مسبوق، يتزامن ذلك كله مع شرخ فلسطيني في الموقف والرؤية والمنهج وحتى البندقية ".
وتابع: "الخلافات تبدأ بسيطة لكنها تتوسع مع مرور الزمن ومع تواجد الرغبات والعروض، وبالتالي لا أستبعد أن يكون هناك خلاف سياسي بين الفصائل في غزة، حول الموقف من التهدئة أو التصعيد، ولكن نتمنى ألا يكون خلافًا يؤدي إلى انقسام فلسطيني جديد في الموقف والرؤية".
وكان الإعلام الإسرائيلي قد اعتبر تفرد حركة الجهاد الإسلامي بالرد العسكري، بمعزل عن حركة حماس، بأنه محاولة لإرضاء إيران على حساب الفلسطينيين في قطاع غزة.
وقالت صحيفة "يديعوت احرنوت، إن تعيين زياد النخالة أمين عام لحركة الجهاد الإسلامي، أحدث تغييرات في سلوك الحركة، التي تتلقى أوامرها من الحرس الثوري الإيراني، الذي طلب الضغط على إسرائيل عسكريًا من قطاع غزة، حتى يخفف الضغط الإسرائيلي على المعسكرات الإيرانية في سوريا.
في حين نفى الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي ، زياد النخالة -في تصريحات صحفية- أن يكون الرد العسكري من حركته جاء بأمر من إيران، مؤكدًا في الوقت نفسه على العلاقة الجيدة بين حركته و مصر.
ومازال التوتر الأمني يسود قطاع غزة، في ظل محاولات مصرية ودولية لإبرام تهدئة بين حركة حماس والفصائل الفلسطينية من جهة، وإسرائيل من جهة أخرى، في ظل تهديدات إسرائيلية وفلسطينية متبادلة، وسط انقسام فلسطيني بين شقي الوطن.
