عزوف صيني عن شراء العقارات الأمريكية للمرة الأولى منذ 10 سنوات
عزوف صيني عن شراء العقارات الأمريكية للمرة الأولى منذ 10 سنواتعزوف صيني عن شراء العقارات الأمريكية للمرة الأولى منذ 10 سنوات

عزوف صيني عن شراء العقارات الأمريكية للمرة الأولى منذ 10 سنوات

كشف تقرير اقتصادي عن عزوف لدى المستثمرين الصينيين عن الاستثمار في العقارات الأمريكية، للمرة الأولى منذ نحو 10 سنوات.

وبدأ المستثمرون العقاريون في الصين، الذين يواجهون ضغوطًا من بكين كشركات التأمين والشركات الصينية الكبرى ومستثمرين آخرين، في بيع العقارات التجارية الأمريكية لأول مرة منذ عقد، وذلك بعد أن أنفقوا عشرات المليارات من الدولارات لاقتناء الفنادق والمباني المكتبية، ومساحات شاسعة من الأراضي الفارغة لبناء أبراج سكنية، وفق تقرير نشرته شركة "ريال كابيتال أناليتكس".

وباع المستثمرون الصينيون عقارات تجارية أمريكية بقيمة 1.29 مليار دولار في الربع الثاني من العام المالي الجاري، بينما اشتروا عقارات بـ 126.2 مليون دولار فقط، وتعتبر تلك المرة الأولى التي يبلغ فيها إجمالي المبيعات أكثر من المشتريات في أي ربع مالي منذ العام 2008.

وتعكس المبيعات الصافية التي تزيد على مليار دولار مدى تغير موقف الحكومة الصينية تجاه الاستثمار في الخارج في الأشهر الأخيرة.

وشرع المستثمرون الصينيون في اقتناص العقارات في الولايات المتحدة قبل بضع سنوات، بعد أن خفف المسؤولون في بكين القيود المفروضة على الاستثمار الأجنبي، وسرعان ما تركوا بصماتهم في مدن الولايات المتحدة الكبرى مثل لوس أنجلوس وسان فرانسيسكو وشيكاغو من خلال عمليات استحواذ كبيرة، بما في ذلك شراء فندق "والدورف أستوريا" البالغ ثمنه 1.95 مليار دولار، وهو أعلى سعر شراء فندق في الولايات المتحدة.

والآن، غيّرت الحكومة الصينية مسارها مرة أخرى، وضيّقت الخناق على أنواع معينة من الاستثمارات الخارجية، بما في ذلك العقارات للمساعدة في استقرار العملة، وقال محللون: إن الشركات الصينية مثل مجموعتي "اتش.اي.ايه" و"غرين لاند" القابضة تبيعان العقارات لتسديد الديون والامتثال للضغوط التنظيمية والتسويقية في الوطن.

وقال جيم كوستيلو، نائب رئيس "ريال كابيتال أناليتكس": "صُدمت، فلقد قلصوا عمليات الشراء للغاية وزادوا المبيعات".

ويقول محللون: إن التوتر المتزايد بشأن التجارة والأمن القومي بين الصين والولايات المتحدة قد ساهم أيضًا في الانسحاب من السوق.

وقال ديفيد بلومنفلد، وهو شريك مقره هونغ كونغ في شركة "بول هاستينغز إل إل بي": "تأثّر المناخ العقاري الصيني-الأمريكي سلبًا بالمناخ الجيوسياسي".

وتشمل قائمة الباعة الصينيين المحتملين مجموعة "أنبانغ" للتأمين، والتي استحوذ عليها المنظمون الصينيون في فبراير، وأُدين رئيسها وو زياوهو، بتهمة الاحتيال وإساءة استخدام السلطة، حيث تدرس "أنبانغ" بيع بعض فنادقها بالولايات المتحدة، لكنها لم تبرم أي صفقات بعد، بينما تستمر في تجديد أكثر مشترياتها قيمة، فندق "والدورف" في نيويورك.

وقال شين قانغ، المتحدث باسم "أنبانغ": "لا تزال الشركة بصدد مراجعة الأصول الخارجية، وليس لدينا حاليًا خطة محددة لتقليل الأصول، ولا جدول زمني محدد".

وقد يؤدي انسحاب المستثمرين الصينيين إلى تباطؤ النمو في سوق العقارات التجارية في الولايات المتحدة، حيث استقرت قيمة العقارات في المتوسط في الأشهر الثمانية عشر الأخيرة بعد ارتفاعها الحاد في السنوات الأولى التالية لمرحلة التعافي من الأزمة المالية بعد عام 2008.

وعلى الرغم من أن المشترين الصينيين مثلوا جزءًا صغيرًا من القوة الشرائية في أسواق الولايات المتحدة، إلا أن هذه الشركات غالبًا ما تصدرت عناوين الصحف بالأسعار القياسية التي اشتروا بها العقارات، الأمر الذي ساعد على رفع أسعار قطاعات معينة من السوق.

وفي عام 2015، اشترت مجموعة "صن شاين" للتأمين في الصين فندق "بكارات" في وسط مانهاتن مقابل 230 مليون دولار، أي أنها اشترت كل غرفة في الفندق الفخم بحوالي مليوني دولار، وهو أحد أعلى الأسعار في السوق.

وكان لدى المستثمرين الصينيين أسبابهم الخاصة لشراء العقارات بهذه الأسعار المرتفعة، حيث يرى المحللون أن بعض المديرين التنفيذيين الذين يديرون هذه الشركات شعروا بأن الاستحواذ على هذه العقارات البارزة تضمن تميزهم في السوق وتوسع نفوذ علامتهم التجارية.

كما خطط عدد من المستثمرين الصينيين لإبقاء هذه العقارات لعدة عقود في حوزتهم، ولذلك لم يكونوا قلقين بشأن انخفاض الأسعار في الأسواق الرئيسية مثل نيويورك.

وبالنسبة للعديد من الشركات الصينية، لم يعد هذا الجدول الزمني طويل المدى خيارًا، بعد أن بدأت الحكومة بالضغط على الشركات لخفض مستويات ديونها والحد من مخاطر الائتمان في القطاع المصرفي.

ومع ذلك، لم يتعرض كل مستثمر صيني لتلك الضغوط، حيث يقول المحامون إن مطوري المشاريع السكنية وشركات التأمين الأصغر، والتي تمتلك مستودعات وديار مسنين لم تنسحب من السوق.

وحتى الشركات الصينية التي تواجه هذا الضغط، تمكن بعضها من البيع بربح، وسمحت الحكومة للمستثمرين بالبدء في بيع العقارات التي زادت قيمتها لتجنب خسارة السمعة.

وعلى سبيل المثال، في وقت سابق من هذا العام، باعت مجموعة "إتش إن إيه وشريكها" عقار "1180" في الجادة السادسة في مانهاتن إلى مستثمرين من مجموعة "نورثوود" مقابل حوالي 305 ملايين دولار. كما اشترت المجموعة التي تتخذ مدينة "هايكو" الصينية مقرًا لها، حصة 90 في المئة في برج المكاتب مقابل 259 مليون دولار في العام 2011.

كما باعت مجموعة "إتش إن إيه" مؤخرًا حصة في عقار "245" جادة "بارك" إلى مجموعة "إس إل غرين"، بعدما اشترته مقابل 2.2 مليار دولار في العام الماضي.

وقال متحدث باسم "إتش إن إيه" في نهاية العام الماضي: "لطالما قالت المجموعة إنها ستعيد صياغة استراتيجيتها العقارية "، ووفقًا لمصدر مطلع على المسألة، خصصت المجموعة عقارات مقدرة بـ 6 مليارات دولار للبيع.

كما يريد المقرضون الصينيون تجنب التداعيات المؤلمة التي قد تسببها الخسائر، وقال "إدوارد تسي"، الرئيس التنفيذي لشركة "غاو فنغ" الاستشارية، التي تتخذ من شنغهاي مقرًا لها: "إذا حدثت فورة بيع، ستخسر البنوك أيضًا".

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com