الحكومة الجزائرية: الإعانات الاجتماعية لم تحقق أهداف تقليص الفوارق
قالت وزارة المالية (الخزانة) الجزائرية، اليوم الأحد، إن الإعانات الاجتماعية التي تقدمتها الدولة للفئات المحتاجة، لم تحقق أهدافها ممثلة بتقليص الفوارق، وحماية الفئات محدودة الدخل.
جاء ذلك، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، عن مصدر بوزارة المالية لم تذكر هويته، أشار إلى ضرورة مراجعة سياسة دعم الفقراء.
وقال المصدر "بسبب هذه النتيجة (عدم تحقيق الأهداف)، فإن الحاجة إلى إصلاح نظام دعم الأسعار، تفرض نفسها كضرورة اقتصادية".
الوزارة أكدت، أن مراجعة آليات الدعم السارية، "لن تكون بصفة متسرعة أو تطبق بطريقة آلية وعشوائية.. لن يتم تنفيذ أي إجراء دون دراسة مسبقة ودون تشاور واسع النطاق".
ومساء أمس، نفى رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحي، نية الحكومة إلغاء الدعم الحكومي للوقود والطاقة والمواد الواسعة الاستهلاك.
لكنه أشار إلى أن الحكومة، بصدد إعداد قائمة للفقراء في البلاد، بناء على تحقيقات وإحصائيات رسمية، لمنحهم الدعم بشكل مباشر، دون تقديم تفاصيل إضافية.
وتطبق الجزائر سياسة دعم منذ عقود، تتضمن دفع الفارق بين السعر الحقيقي للمنتجات والسعر الذي تسوق به للمواطنين، وتشمل السكر والزيوت الغذائية ودقيق الخبز والسميد، إضافة للوقود والكهرباء والمياه.
ويبرز الإسكان كواحد من أبرز القطاعات المعنية، حيث يتم توفير مساكن مجانية للفقراء الذين لا يتعدى دخلهم الشهري 24 ألف دينار (240 دولار).
وتطبق السلطات الجزائرية الدعم في قطاعات الصحة والتعليم، من خلال مجانية الاستفادة منهما، إضافة لدعم الفقراء في رمضان بمنتجات غذائية.
ويشمل الدعم أيضا مبالغ مالية شهرية تقدم لذوي الاحتياجات الخاصة، والأرامل والنساء من ربات المنازل، والمواطنين محدودي الدخل، بين 50 و100 دولار شهريًا.
وقدر تقرير للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان (مستقلة)، في تقرير لها نشر العام الماضي، عدد الفقراء في البلاد بنحو 10 ملايين من مجموع 42 مليون نسمة.
وتعيش الجزائر، أزمة اقتصادية منذ قرابة أربع سنوات، جراء تراجع أسعار النفط.
وتقول السلطات إن البلاد فقدت أكثر من نصف مداخيلها من النقد الأجنبي التي هوت نزولًا من 60 مليار دولار في 2014 إلى 32 مليار دولار في 2017.
