مصر تقر نظامًا جديدًا لزيادة الأجور لمواجهة التضخم
أعلنت وزارة التخطيط المصرية، اليوم الاثنين، وضع نظام جديد لأجور الموظفين بالدولة سيتم من خلاله رفع الرواتب بشكل تدريجي خلال السنوات المقبلة.
وتسود حالة تذمر في الأوساط الشعبية بمصر بعد قيام وزارة النقل برفع أسعار تذاكر المترو بمعدلات عالية، وسط أنباء عن زيادة جديدة في أسعار الوقود والكهرباء والنقل العام والسكك الحديدية.
وقالت وزارة التخطيط في بيان لها، إن النظام الجديد لرواتب الموظفين سيتم إرساله اليوم إلى مجلس الوزراء تمهيدًا لإقراره بشكل نهائي خلال الأيام المقبلة.
وأضافت أن: "النظام الجديد سيتم خلاله إقرار نظام الأجر المكمل للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، مشيرةً إلى أن الهدف منه معالجة عشوائية الأجور".
وأوضحت الوزارة أنها ستقوم بميكنة جميع الخدمات الحكومية بمحافظات الإسماعيلية، وبورسعيد، والسويس لتصبح أول مدن على مستوى الجمهورية تطبق هذا الشكل الجديد من العمل الحكومي.
ولفتت إلى أن هناك خطة سنوية لتطوير منظومة التخطيط والمتابعة للعمل على ميكنتها بأنحاء الجمهورية خلال الفترة المقبلة.
وأعلن البنك المركزي المصري أخيرًا عن وجود مخاطر محلية وأخرى خارجية تهدد النظرة المستقبلية لأسعار المستهلك (التضخم) في البلاد.
وأوضح البنك المركزي أن المخاطر المحلية المحيطة بالنظرة المستقبلية للتضخم، تتمثل في توقيت وحجم الإجراءات المحتملة لإصلاح منظومة الدعم.
