حبس 10 مصريين على خلفية الاحتجاجات ضد زيادة أسعار تذاكر المترو

قررت النيابة العامة في مصر، اليوم الأحد، حبس 10 أشخاص لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد إدانتهم بالتجمهر، اعتراضًا على قرار زيادة أسعار تذاكر "مترو الأنفاق" التي أقرتها وزارة النقل الخميس الماضي.

وأصدرت نيابة حلوان الكلية (جوبي القاهرة) قرارًا بحبس المتهمين على ذمة قضية اتهامات بـ"التجمهر وإتلاف مرفق عام والتعدي على موظفين عموميين أثناء تأدية عملهم".

وألقت الأجهزة الأمنية في مصر القبض على المتهمين، خلال موجة من الاحتجاجات المتواصلة منذ يومين، والتي اندلعت تنديدًا برفع أسعار تذاكر "مترو الأنفاق" أحد أكثر المرافق حيوية في البلاد.

وشهدت محطات المترو مشادات كلامية بين الركاب ومحصلي أسعار التذاكر، فيما شهدت المحطات حالات تكدس وازدحام شديد، بسبب الارتباك الذي ضرب قطاعات المترو عقب إقرار الزيادة الجديدة.

بدوره هدد وزير النقل هشام عرفات، بتقديم استقالته في حال صدور قرار بالتراجع عن الأسعار الجديدة لتذاكر المترو، مؤكدًا أن تلك الزيادات جاءت لتطوير القطاع، وهو ما يشير إلى أنّ ثمة أحاديث داخل أروقة الحكومة لهذا الاتجاه.

ودعا عرفات المواطنين إلى اللجوء للاشتراكات من أجل الاستفادة من الخصومات المقررة عليها، موضحًا أنه تم إقرار المرحلة الأولى حتى 8 محطات بمبلغ 360 جنيهًا، والمرحلة الثانية لعدد 16 محطة بمبلغ 450 جنيهًا، والمرحلة الثالثة بمبلغ 535 جنيهًا بنسب خصومات تراوحت بين 33 إلى 57%.

وأثار قرار تقسيم تذاكر المترو إلى 3 شرائح حالة غضبًا في الأوساط النيابية والشعبية، وسط دعوات للمقاطعة.

وشمل قرار تقسيم تذاكر المترو 3 شرائح، الأولى بـ3 جنيهات (نحو 17 سنتًا أمريكيًا) لعدد 9 محطات، والثانية بـ5 جنيهات (نحو 28 سنتًا) لـ16 محطة، والثالثة بـ7 جنيهات (نحو 40 سنتًا) لجميع المحطات، فيما سيركب ذو الاحتياجات الخاصة لجميع المناطق بتذكرة سعرها 50 قرشًا.

وينقل مترو الأنفاق في القاهرة نحو 3 ملايين راكب يوميًا، حيث إن 40% منهم تقريبًا يتمتعون باشتراكات مخفضة.

وكانت الحكومة المصرية رفعت تعرفة ركوب المترو في 23 آذار/مارس 2017، بنسبة 100 % إلى جنيهين، بصرف النظر عن عدد المحطات أو تعريفة الاشتراكات لفئات المجتمع منذ العام 2006.