مصر تخفض دعم الكهرباء وترفع مخصصات الرواتب والتأمين الصحي

كشف وكيل لجنة الخطة والموازنة في البرلمان المصري النائب ياسر عمر، اليوم الأحد، عن استلام مجلس النواب البيان المالي الخاص بالموازنة الجديدة لعام 2018/2019، مبينًا أن اللجان الداخلية ستبدأ في مناقشتها إلى حين إقرارها، قبل يوم الـ30 من حزيران/يونيو المقبل.

وقال عمر لـ"إرم نيوز" إن "البيان المالي كشف عن عدة أرقام مهمة تخص الموازنة، في مقدمتها انخفاض دعم المواد البترولية والكهرباء وبعض المخصصات الأخرى عن الموازنات الماضية، إلى جانب زيادة مخصصات الرواتب والتأمين الصحي".

وأضاف أن "دعم المواد البترولية وصل إلى 89 مليارًا و75 مليونًا، مقابل 110 مليارات و148مليون جنيه في الموازنة السابقة، كما وصل دعم الكهرباء إلى نحو 16 مليار جنيه مقابل 30 مليار جنيه، بخفض وصلت نسبته إلى 46.7%".

وأفاد بأن "المساهمة في العلاج على نفقة الدولة ارتفعت عن الموازنة السابقة، إلى 5 مليارات و137 مليونًا بزيادة قدرها مليار جنيه، كما وصل دعم المناطق الاقتصادية إلى 3 مليارات جنيه، بزيادة تبلغ حوالي 60% عن الموازنة السابقة".

وذكر النائب أن "الاستثمارات في مشروع الموازنة بلغت نحو 148 مليار جنيه و512 مليونًا، في مقابل 135 مليارًا و431 مليون جنيه بالسابق"، منوهًا إلى أن "الموازنة الجديدة رفعت مخصصات سداد القروض المحلية والأجنبية إلى 541 مليارًا و305 ملايين جنيه، بزيادة قدرها 160 مليارًا و319 مليونًا عن الموازنة السابقة".