تراشق بالاتهامات عقب تراجع الكويت عن منع "جماعة التبليغ" من المبيت في المساجد

أثار تراجع وزارة الأوقاف الكويتية عن قرارها منع جماعة التبليغ من المبيت في المساجد، سجالًا بين نواب وأكاديميين وسط تراشق بالاتهامات فيما بينهم، عقب تداول أنباء تفيد أن التراجع كان نتيجة ضغوط سياسية على الوزارة.

وكانت وزارة الأوقاف قد عمّمت على المساجد مؤخرًا بمنع جماعة التبليغ من المبيت في المساجد إلا بعد الحصول على موافقة إدارية، إثر انتشار مقطع فيديو يُظهر دعاة من الجماعة داخل مصلى للنساء، ليتم التراجع عن القرار بعد أقل من 24 ساعة.

ولاقى تراجع الوزارة عن القرار عقب إخلاء سبيل بعض أعضاء الجماعة بعد إنهاء التحقيق معهم، ترحيبًا من بعض النواب والنشطاء، في حين عبّر آخرون عن استياءهم، متهمين نواب في مجلس الأمة بالتدخل لإلغاء القرار.

ووجّه الكاتب أحمد الصراف أصابع الاتهام إلى النائب محمد الدلال، حيثُ قال:"حقق جهاز أمن الدولة مع جماعة التبليغ بسبب تحركاتهم المشبوهة في المساجد، وطلب من الأوقاف مراقبتهم، وصدر تعميم المراقبة" وتابع:"يقال، تدخل النائب محمد الدلال فألغت الأوقاف التعميم بعد ساعات من صدوره، ونطالب الدلال بتوضيح موقفه، ونطالب الأوقاف بشرح ما حصل ...في حارة كل من إيده إله".

وفي ذات السياق انتقد النائب راكان النصف وزير الأوقاف فهد العفاسي بعد إلغاء القرار، قائلًا:" من المستغرب أن يتعامل وزير الأوقاف وهو المستشار والقانوني مع القرارات وفق الضغوط السياسية والنيابية".

وأشار النائب إلى أن "العفاسي في أول مواجهة له مع الإسلاميين رفع راية الاستسلام، وآثر أن يتجاوز القرارات للحفاظ على مستقبله السياسي"، وفقًا لصحيفة "القبس" الكويتية.

بدوره استنكر النائب محمد الدلال اتهامه بالتدخل في إلغاء القرار قائلًا:"كلام عارٍ عن الصحة ما أثاره الكاتب المثير للجدل دومًا بشأن تدخل أمن الدولة في قضية دخول جماعة التبليغ للمساجد، وعليه أن يُثبت ذلك إن كان صادقًا، والبيّنة على من ادَّعى".

وأضاف الدلال الذي استنكر قرار المنع، وكان من المطالبين بالتراجع عنه:"نعم طالبت بالتراجع عن قرار صادر من أحد مسؤولي الوزارة، كما طالب بذلك العديد من أبناء البلد، واستجابت الوزارة مشكورة".