بعد سلسلة اعتصامات.. مزارعو الأردن يترقبون قرارًا حكوميًا لإنهاء "أزمة الضريبة"

ينتظر المزارعون في الأردن "انفراجة" قريبة تنهي ملف الضريبة التي فرضتها الحكومة على مدخلات الإنتاج ضمن إجراءاتها الأخيرة لتحصيل 450 مليون دينار شملت توحيد ضريبة المبيعات على معظم السلع عند 16% مع استثناء بعض القطاعات.

ويشتكي المزارعون من تردي أوضاعهم قبل فرض الضريبة ويقولون إن القرار الذي دخل حيز التنفيذ الشهر الماضي "ضرب القطاع في مقتل".

وبين أمين عام اتحاد المزارعين الأردنيين عودة الرواشدة في حديث لـ"إرم نيوز" أن القطاع الزراعي يعاني منذ نحو 7 سنوات من تراجع كبير نتيجة إغلاق الأسواق السورية والعراقية، مشيرًا إلى أن فرض الضريبة فاقم من ذلك".

وأكد الرواشدة أن هناك مشاورات مع المسؤولين تجري لحل الخلاف عبر التراجع عن الضريبة التي فرضتها الحكومة على مدخلات الإنتاج".

ونفّذت الحكومة الأردنية مطلع يناير/ كانون الثاني الماضي، رزمة إجراءات شملت فرض ضرائب وزيادة أخرى، بهدف تقليص فجوة عجز موازنة الأردن البالغ 1.75 مليار دولار.

وتراجعت الحكومة الأحد عن الضريبة التي فرضتها على الكتب والمجلات في خطوة رحب بها رئيس اتحاد الناشرين فتحي البس، كما سبق أن تراجعت الحكومة بأمر ملكي عن فرض ضريبة خاصة على الدواء، وتمسكت بقرارها برفع الدعم عن الخبز.

من جانبه، كشف نائب نقيب المهندسين الزراعيين م.نهاد العليمي عن اجتماع مرتقب مع الحكومة الثلاثاء المقبل لبحث التراجع عن الضريبة، فيما رجحت صحف محلية تراجع الحكومة عن القرار الذي أثار غضبًا في أوساط المزارعين ومربي الثروة الحيوانية.

بدوره، أكد رئيس لجنة الزراعة في البرلمان الأردني النائب خالد الحياري لـ"إرم نيوز"  أن  فريقًا حكوميًا من عدة وزراء على رأسهم نائب رئيس الوزراء جعفر حسان سوف يلتقي الثلاثاء ممثلين عن القطاع الزراعي ، مشيرًا إلى بوادر إيجابية سيخرج بها الاجتماع، الذي من المؤمل أن ينهي الضريبة على مدخلات الإنتاج.

وسبق أن تراجعت الحكومة قبل نحو أسبوع عن ضريبة قدرها 10% على المنتجات المحلية الزراعية، إلا أن المزارعين يشتكون من استمرار فرض ضريبة على مدخلات الإنتاج قدرها 16 %، حيث نفذوا العديد من الاعتصامات لثني الحكومة عن الاستمرار بالضريبة.