لبنان يعول على "سيدر" لدعم اقتصاده المتراجع

يعول لبنان على مؤتمر "سيدر"، المقرر عقده الشهر القادم في العاصمة الفرنسية باريس، من أجل دعم اقتصاد البلاد الذي يعاني أوضاعًا صعبة.

وسيركز "سيدر"، الذي توليه فرنسا أهمية كبيرة وتعمل على إنجاحه ويأمل اللبنانيون أن يكون داعمًا للاستقرار الاقتصادي، على وضع خطط إصلاحية اقتصادية وبرامج ومشاريع إنمائية والعشرات من الأهداف الأخرى.

ويهدف المؤتمر إلى تطوير اقتصاد لبنان في المديين المتوسط والبعيد، فضلاً عن معالجة الخلل في البنى التحتية التي تعاني ترهلاً، وفق خبراء ومحللين.

ويُعاني لبنان ركودًا اقتصاديًا حادًا جراء غياب الاستقرار السياسي لفترة طويلة وتأثره بالحرب السورية، ووقوعه تحت أزمة النزوح السوري بعدما تجاوز عدد النازحين مليونًا ونصف المليون نازح.

إعداد وتنسيق

يقول السفير المنتدب من قبل الرئاسة الفرنسية بيار دوكازن، والمكلف الإعداد والتنسيق مع الحكومة اللبنانية لمؤتمر "سيدر"، إن بلاده تحشد لهذا المؤتمر وتجري سلسلة تحضيرات.

وأكد دوكازن، خلال زيارته الأخيرة لرئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري، أن الاستعدادات تجري بشكل جيد، وهذا الحدث المهم أراده الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن يكون فرصة لمساعدة لبنان.

وتولي فرنسا لبنان اهتمامًا خاصًا ويدخل في صلب استراتيجيتها وسياستها الدولية نظرًا للعلاقات التاريخية التي تربط البلدين.

 وضع سيئ

الخبير الاقتصادي اللبناني، إيلي يشوعي، قال إن "وضع لبنان الاقتصادي سيئ وهذا الأمر لا يسمح له بالاقتراض من الدول المانحة"، مناشدًا كل الحريصين على لبنان "تقديم مساعدات عينية وليس قروضًا سترفع حجم الدين العام".

 وطالب يشوعي الدول المانحة أن "تأتي بمساعداتها إلى لبنان وتنفذ المشاريع بنفسها لغلق بعض الملفات الاقتصادية العالقة منذ 1993، مثل قضية النفايات.

واعتبر أن كل البرامج الاقتصادية السابقة والمؤتمرات الدولية أدت إلى تراكم الدين العام وزيادة العجز الاقتصادي.

وسبق لباريس أن نظمت ثلاثة مؤتمرات دعم للبنان عرفت بمؤتمري "باريس 1" و"باريس 2"، خلال فترة رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري (اغتيل في 14 شباط 2005) فيما جرى تنظيم مؤتمر "باريس 3" في عصر حكومة رئيس الوزراء اللبناني الأسبق فؤاد السنيورة.

تفاقم الدين

ويعاني لبنان من ارتفاع في الدين العام فاق 70 مليار دولار، فيما حذر الرئيس اللبناني، ميشال عون، من أن الدين قد يصل إلى 110 مليارات دولار، وسيصبح وضع لبنان مثل اليونان.

وأكد يشوعي أن نجاح المؤتمر وسط غياب الإصلاح واستمرار الفساد يعني مزيدًا من الديون ولن يعطي المؤتمر النتائج المرجوة.

وسيعقد في 6 مارس/ أذار المقبل في بيروت اجتماع تحضيري لمؤتمر "سيدر" يضم المنظمات الحكومية الدولية مع نحو 50 دولة ستكون مدعوة من قبل لبنان وفرنسا.

وتشترط عدد من الدول على لبنان القيام بالإصلاح في قطاعات عدة نظرًا لحجم الفساد الذي بلغته مؤسسات الدولة.

برنامج استثماري

وأكد خبراء شاركوا في الإعداد للمؤتمر أنه "سيتضمن أكبر برنامج استثماري عرفه لبنان منذ نحو 20 عامًا".

ويحتوي البرنامج على مشاريع إنمائية تتراوح بين 16 و17 مليار دولار على مدى عشر سنوات.

وشدد الخبراء على أن للمؤتمر أبعادًا إنمائية مهمة، من شأنها أن تخرج الاقتصاد اللبناني من حال المراوحة والتباطؤ، وتساهم في تعزيز معدلات النمو وخلق فرص العمل وتطوير المرافق الأساسية للبنى التحتية المتهالكة.

ويتوقع بعض القيادات الاقتصادية أن يستقطب المؤتمر، إضافة إلى مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى وممثلين عن مؤسسات التمويل التنموي العربية والدولية، عددًا كبيرًا من قادة الشركات والمصارف وصناديق الاستثمار.