الإمارات تتوقع إقرار قانون الدين العام في 2018
توقع مبارك راشد المنصوري محافظ مصرف الإمارات المركزي، السبت، إقرار قانون الدين العام خلال 2018.
وقال المنصوري، في تصريحات على هامش المنتدى الثالث للمالية العامة في الدول العربية، المنعقد في "دبي"، إن مشروع قانون الدين العام وصل مراحله الأخيرة، بالتشاور مع وزارة المالية.
يتيح قانون الدين العام للحكومة الاتحادية، إصدار سندات مقومة بالدرهم، وللبنك المركزي إصدار سندات خزانة قصيرة الأجل، بالنيابة عن الحكومة.
ويحدد مشروع القانون، إطارًا لإنشاء سوق للسندات الحكومية بالإمارات، وتداول أدوات للدين العام في سوق أو أكثر من الأسواق المالية الثلاثة في الدولة.
وتأثرت الإمارات سلبًا من هبوط أسعار النفط الخام، منذ منتصف 2014، لكن التأثير كان أخف حدة من دول الخليج الأخرى؛ نتيجة لتنوع الاقتصاد المحلي.
ويضع القانون، سقفًا للدين الحكومي، بحيث لا يتجاوز 25 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي؛ أي 200 مليار درهم (54.5 مليار دولار).
وأضاف المحافظ، أنه يجري الانتهاء من مشروع قانون المصرف المركزي، والذي يتناول أحكام خاصة بالبنوك والمؤسسات المالية الأخرى، المرخصة من قبل المصرف المركزي.
وبسؤاله حول دراسة تدشين عملة رقمية بين الإمارات والسعودية، قال "المنصوري"، إن الدراسة ما زالت جارية، والتعاون مستمر بصدد هذا الأمر، ولكن لم يتحدد وقت معين بعد؛ للانتهاء من الدراسة.
وانطلق منتدى وزراء المالية العرب، اليوم، بالتعاون بين صندوق النقد العربي مع صندوق النقد الدولي، وتستمر أعماله يومًا واحدًا.
