ما هي بدائل الحكومة المصرية للتخلي عن رفع أسعار تذاكر المترو؟

ما هي بدائل الحكومة المصرية للتخلي عن رفع أسعار تذاكر المترو؟

المصدر: جهاد هشام- إرم نيوز

أثارت توجهات حكومية في مصر، بشأن رفع أسعار تذاكر المترو والنقل العام، غضبًا شعبيًا في إطار سلسلة زيادات في الأسعار، ورفع تدريجي للدعم، بدأتها مصر، منذ وافق صندوق النقد على القرض.

ومنذ أعلن وزير النقل هشام عرفات، عن إقرار زيادة جديدة على أسعار مترو الأنفاق، سادت حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ أكد نشطاء، أن الزيادة كبيرة، ولا يستطيع المواطن البسيط تحملها.

وفي هذا الإطار، قدم نواب مقترحات ببدائل قد تكون مطروحة أمام الحكومة، بدلاً من زيادة سعر تذكرة المترو، وزيادة العبء على كاهل المواطن، تتضمن زيادة الإعلانات، وإشراك القطاع الخاص في إدارة المترو، واستخدام تذكرة يومية بقيمة 5 جنيهات.

النائب محمد بدوي دسوقي، قال إنه يمكن للحكومة، أن تقدم تذكرة مترو ثمنها 5 جنيهات، يستطيع المواطن استخدامها على مدار اليوم، بصرف النظر عن عدد المحطات التي يستقلها، لافتًا إلى أن ذلك مطبق في العديد من البلدان الأوروبية، إذ إن سعر التذكرة 2 يورو، ويمكن للمواطن استخدامها على مدار 24 ساعة.

وأشار دسوقي في تصريحات لـ ”إرم نيوز“، إلى أن قانون 113 لعام 1983 بشأن هيئة الأنفاق، والذي يعمل البرلمان على تعديله حاليًا، من الممكن أيضًا أن يعود بالنفع على هيئة المترو، بدلاً من رفع أسعار التذاكر، حيث يعطي مساحة للمسؤولين، كي يشركوا شركات القطاع الخاص، في إدارة وتشغيل المترو.

ومن جانبه، أكد النائب محمد فؤاد، عضو الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، ضرورة أن تستغل هيئة المترو الموارد الأخرى بخلاف التذكرة بشكل أفضل، لافتًا إلى أن الوزارة، تفتقد رؤية واضحة؛ لذا فإنها تلجأ دائما لزيادة سعر التذكرة.

واقترح فؤاد في تصريح لـ ”إرم نيوز“، استغلال الأماكن الخالية بالمترو؛ لوضع أكشاك دعاية وإعلانات، وزيادة الموجودة بالفعل داخل عربات المترو وخارجها، وتطبيق أنظمة رقابة فعالة.

وأشار إلى أن هيئة المترو، لم تستغل جوانب الدعاية والإعلانات بشكل جيد، لافتًا إلى أن هذا البند، من الممكن أن يدر دخلاً سنويًا على المرفق، يزيد على 300 مليون جنيه، وهو ما من شأنه أن يغطي بند الخسائر الذي أعلن عنه مؤخرًا.

وكان الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، قد أعلن في وقت سابق، أن هيئة مترو الأنفاق، تحقق خسائر تقدر بـ٢٠٠ مليون جنيه، فضلاً عن الديون المتراكمة على الهيئة، والتي وصلت إلى ٥٠٠ مليون جنيه.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com