نمو النشاط غير النفطي في مصر للمرة الأولى خلال أكثر من عامين

أظهر مسح صدر الثلاثاء، نمو نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر، خلال تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وذلك للمرة الأولى في أكثر من عامين.

وزاد ناتج القطاع وتحققت مستويات قياسية لطلبيات التصدير الجديدة ما يضع حدًا لتدهور استمر 25 شهرًا.

وارتفع مؤشر مدراء مشتريات القطاع الخاص غير النفطي لبنك الإمارات دبي الوطني إلى 50.7 في تشرين الثاني/ نوفمبر، مقارنة مع 48.4 في الشهر السابق، متجاوزًا مستوى الخمسين نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش.

وقال دانيال ريتشاردز الخبير الاقتصادي في بنك الإمارات دبي الوطني لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "تظهر هذه القراءة أن الإصلاحات الاقتصادية واسعة النطاق - والتي بدأت في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2016 كجزء من برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي- بدأت تجني ثمارها".

وأضاف ريتشارد أن: "وجهة نظرنا أن الاقتصاد المصري سيواصل تعزيز نموه خلال الأرباع المقبلة".

ونمت طلبيات التصدير الجديدة بأسرع وتيرة مسجلة حسبما أظهر المسح، وارتبط ذلك على ما يبدو بتنامي الطلب من الدول المجاورة لمصر.

ونما الناتج للمرة الأولى منذ أيلول/ سبتمبر 2015، لكن معدل النمو كان هامشيًا بوجه عام.

وفازت الصادرات المصرية بأسواق جديدة منذ قرار البنك المركزي تحرير سعر صرف العملة المحلية في تشرين الثاني/ نوفمبر 2016، في إطار برنامج إصلاحات مع صندوق النقد الدولي قيمته 12 مليار دولار، وفقد الجنيه نصف قيمته منذ قرار التعويم.

ويكافح الاقتصاد للتعافي منذ انتفاضة 2011 التي أعقبتها قلاقل أدت إلى عزوف السياح والمستثمرين المصدرين الرئيسين للعملة الصعبة.