في خضم أزمة البصل.. الكويت ترفع الحظر عن صادرات الخضار والفواكه المصرية – إرم نيوز‬‎

في خضم أزمة البصل.. الكويت ترفع الحظر عن صادرات الخضار والفواكه المصرية

في خضم أزمة البصل.. الكويت ترفع الحظر عن صادرات الخضار والفواكه المصرية

المصدر: جهاد هشام - إرم نيوز

قررت السلطات الكويتية، اليوم الخميس، رفع الحظر المفروض على استيراد الخضار والفواكه المصرية.

وأعلن عبد المنعم البنا، وزير الزراعة المصري، موافقة الكويت رسميًا على رفع الحظر على استيراد المنتجات المصرية، وخاصة الجوافة والبصل والخس والفلفل.

وقال وزير الزراعة، إن ذلك ”جاء بالمادة الأولى من القرار الإداري لوكيل وزارة التجارة والصناعة الكويتي، والذي حمل رقم 785  لسنة 2017، حيث نصت على رفع الحظر المؤقت على استيراد المنتجات الزراعية المحظورة من مصر، وهي: الخس والفلفل والبصل والجوافة، وفقًا لعدة شروط، من بينها، إرفاق شهادة صحية مع كل رسالة من تلك الأصناف“.

وأشار الوزير، إلى أن موافقة الكويت، جاءت بعد إرفاق شهادة تحليل من متبقيات مبيدات الآفات، في المنتجات الزراعية، مشيرًا إلى أن المنتجات غير المشمولة بقرار الحظر السابق، يلزمها إرفاق شهادة، تفيد بنسبة المبيدات المسموح بها.

واعتبر البنا، أن القرار جاء تكليلاً لجهود الوفد المصري المكلف من وزارة الزراعة والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، والذي أجرى مفاوضات مع الجانب الكويتي، حيث عقد لقاءات موسعة مع هيئة سلامة الغذاء الكويتية، ووافقت على رفع الحظر، بعد إرسال شهادة زراعية وشهادة فحص متبقيات المبيدات.

ويبلغ حجم صادرات مصر من الحاصلات الزراعية للدول العربية نحو 1.2 مليون طن سنويًا، حيث قررت وزارة التجارة المصرية في وقت سابق، الاشتراك مع وزارة الزراعة؛ لإخضاع الصادرات الزراعية الطازجة من الخضار والفواكه لإجراءات فحص؛ لضمان مطابقتها للمعايير والاشتراطات الدولية.

ويتزامن هذا القرار، مع ارتفاع جنوني في أسعار البصل بالكويت، هو الأعلى لها منذ خمس سنوات، بعد أن وصل سعر الكيس الذي يزن عشرين كيلو إلى 9.5 دينار كويتي، في حين كان سعره في السابق 2.5 دينار.

وتباينت أسباب ارتفاع أسعار البصل، ”إذ يعود بعضها إلى حجز شحنات لشركات مورّدة من قبل الهيئة العامة للغذاء والتغذية، بعد فحصها واكتشاف أنها غير صالحة للاستخدام، ويعود السبب الآخر، إلى رغبة تجار الخضار والفواكه، الضغط على البلدية والجهات المعنية والحكومة؛ لفحصها ظاهرياً وليس مخبرياً، حيث أن نوعية البضاعة التي تأتي للكويت ليست درجة أولى، مثل دبي وبعض المدن الأخرى، وإنما ثانية أو ثالثة“، وفقاً لوسائل إعلام محلية.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com