مصر تتوقع صرف الشريحة الثالثة من قرض "النقد الدولي" قبل نهاية العام

تواصل بعثة صندوق النقد الدولي اجتماعاتها في القاهرة، بغية إنجاز المراجعة الدورية الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، تمهيدًا للحصول على الشريحة الثالثة من قرض الصندوق البالغة نحو 2 مليار دولار.

ووفقًا لاقتصاديين، فإن تلك الاجتماعات واللقاءات بالمسؤولين المصريين ستستمر لمدة أسبوعين، حيث تأمل القاهرة من تلك المشاورات التوصل لاتفاق يسرّع صرف الشريحة الثالثة والأخيرة من قرض البنك.

وقال مصدر مسؤول بوزارة المالية: إن "بعثة صندوق النقد الدولي الموجودة في مصر ستنتهي من مراجعة الموازنة العامة على أن تظهر النتائج المالية ٩ نوفمبر المقبل".

بدوره، أكد مستشار وزير المالية، جلال نصار، في تصريحات لـ "إرم نيوز" أن بيانات صندوق النقد الدولي تدعو للتفاؤل حيال الإصلاحات الاقتصادية التي بدأتها مصر، مشيرًا إلى أن صرف الشريحة الثالثة من القرض سيكون بعد مراجعة الموازنة العامة، ورفع الوفد تقريره للمجلس التنفيذي لاتخاذ القرار النهائي بشأن موعد الصرف وإجراء مراجعة دورية ثانية للبرنامج.

وبحسب مصدر في وزارة المالية، فإن الحكومة تستهدف تحقيق معدلات نمو اقتصادي تصل إلى نحو 5.5% بحلول عام 2018/2019 وبما يسمح بخفض معدلات البطالة وخفض حجم الدين الحكومي إلى نحو 90% من الناتج المحلي عام 2018/2019.

وأشار مصدر مسؤول في وزارة الاستثمار إلى أن بعثة الصندوق أشادت بالإصلاحات الاقتصادية التي أجرتها مصر طوال الفترة الماضية، حيث زار وفد الصندوق الدولي صالة تأسيس الشركات بمركز خدمة المستثمرين، وعبّر عن رضاه لخطوات سير العمل بالمركز وتسهيل الإجراءات على المستثمرين.

وتوقع المصدر في تصريحات لـ "إرم نيوز"، توقيع الشريحة الثالثة والأخيرة بقيمة مليار دولار من التمويل المخصص من البنك، لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي قبل نهاية العام الحالي.

ويأمل الصندوق، بحسب آخر تقرير صادر عنه، جذب مصر المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة صادراتها نتيجة تعويم سعر الصرف، ورفع القيود المفروضة على النقد الأجنبي، وتطبيق قانوني الاستثمار، ومنح تراخيص المنشآت الصناعية.

بدورها، قالت وزيرة الاستثمار المصرية: إن "دول مجموعة السبع تقوم بدعم البرنامج، حيث تم التوقيع مؤخرًا مع ألمانيا على اتفاق الشريحة الأولى لدعم البرنامج بقيمة 225 مليون يورو من التمويل المخصص بقيمة 450 مليون يورو"، في حين عرضت الإجراءات التي تقوم بها الحكومة المصرية من أجل دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي.

يُذكر أن مصر حررت سعر صرف الجنيه في تشرين الثاني من العام 2016 في إطار برنامج إصلاح اقتصادي مرتبط بحصولها على قرض من صندوق النقد الدولي مدته 3 سنوات بقيمة 12 مليار دولار.

وتهدف الإصلاحات تلك إلى إنعاش الاقتصاد الذي تضرر كثيرًا من نقص العملة الصعبة والاستثمار في أعقاب ثورة 25 يناير، حيث شملت الإصلاحات زيادة أسعار الطاقة والدواء، وتحرير سعر الصرف، وإقرار قوانين جديدة للاستثمار والخدمة المدنية، وإدخال تعديلات على قانون ضريبة الدخل، وإقرار قانون ضريبة القيمة المضافة والموافقة مبدئيًا على قانون للإفلاس.