بينها ديون الكويت.. 32 مليار دولار عجز متوقع لميزانية العراق

من المتوقع أن يبلغ العجز في الميزانية العراقية لعام 2018 ،نحو 37 ترليون دينار عراقي، أي نحو 32 مليار دولار ،بما فيها ديون للكويت تبلغ حوالي 4.3 مليار دولار.

واستبعدت اللجنة المالية في البرلمان العراقي، أن يتم إقرار الميزانية في الوقت المحدد لدى وصولها إلى البرلمان في الـ10 من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، بسبب استفتاء كردستان.

وقال عضو اللجنة المالية أحمد رشيد ،في تصريحات صحافية محلية السبت، إن "المؤشرات الأولية لهذه الموازنة تشير إلى عجز قد يتجاوز37 ترليون دينار عراقي، في حال لم يتم تأجيل دفع الديون الكويتية البالغة 5 ترليونات دينار عراقي".

وأضاف أن "موازنة عام 2018 لم تصل حتى الآن إلى مجلس النواب، وأن العجز سينخفض إلى حوالي 32 ترليون دينار في حال تم تأجيل دفع الدين للكويت".

وأشار النائب إلى أن "حجم النفقات في موازنة العام المقبل يقدر بـ120 ترليون دينار، أي ما يعادل 103.5مليار دولار، فيما تقل الإيرادات عن هذا المبلغ".

وأوضح رشيد أن "هذه الأرقام ليست نهائية ،لأن الشكل النهائي للموازنة الاتحادية لم يكتمل حتى الآن، بسبب التوترات الأخيرة بين بغداد وأربيل إضافة إلى غياب النواب الأكراد عن حضور جلسات البرلمان".

وأردف المسؤول الحكومي قائلًا، "وفق ما وصلنا فإن الموازنة الاتحادية للعام 2018 تتجه لتعظيم الإيرادات غير النفطية"، لافتًا إلى أن "نسبة نجاح الحكومة بهذه الخطوات مرتهنة بطبيعة جديتها في تطبيق السياسات المخططة، خاصة وأن قروض صندوق النقد الدولي التي يمول العراق بها ترهق كاهل الحكومة".

 ولفت إلى أنه"في كل الأحوال فإن الموازنة الاتحادية للعام المقبل، قد تصل إلى البرلمان بتاريخ 10-10- 2017 ، واللجنة المالية البرلمانية ما زالت بانتظار الموازنة ليتم تحديد الأخطاء وإضافة التعديلات اللازمة".

وبشأن مخصصات إقليم كردستان، أفاد رشيد بأن "حصة الإقليم قد تبقى عند 17% من موازنة عام 2018 ، ولا يوجد اتفاق آخر بين الحكومتين في الإقليم وبغداد، كون الإقليم مازال يبيع النفط دون الرجوع إلى حكومة بغداد المركزية".

من جهتها، أكدت عضو  لجنة الاقتصاد والاستثمار نجيبة نجيب، أن "العراق اقترض من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي مبالغ تصل إلى 5 مليارات دولار".

وقالت نجيب في تصريحات محلية إن "صندوق النقد الدولي أعلن عن مشروع لإصلاح الوضع الاقتصادي في العراق، وذلك من خلال رفع حجم الموازنة الاستثمارية عن التشغيلية، بالتالي فإن بعضًا من فقرات الموازنة العاملة لعام 2018، ستدخل ضمن التوصيات التي قدمها الصندوق، خاصة فيما يتعلق بضغط النفقات".