بين الربح السريع والمخاطر المحتملة.. "تيك توك" يثير جدلًا في مصر

قررت إحدى المحاكم المصرية تجديد حبس التيك توكر الشهير كروان مشاكل، بعد اشتراكه مع إحدى مقدمات البرامج على إحدى الفضائيات الخاصة في بث مقاطع فيديو مخلة ومنافية للآداب، بتهمة التحريض على الفسق والفجور، والتعدي على قيم المجتمع ومبادئه.

ولم تكن قضية مشاكل، التي أثارت جدلًا كبيرًا، القضية الأولى من نوعها، إذ شهدت السنوات الماضية، الكثير من القضايا المتعلقة بـ"التحريض على الفسق"، والتي جعلت البعض يطالب بحظر "تيك توك" داخل مصر.

وسيلة للربح السريع

من وجهة نظر استشاري تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، إسلام غانم، أصبح "التيك توك" وسيلةً للربح السريع في مصر والعالم العربي، من خلال انتشار مقاطع فيديو، بمحتوى غير هادف وغير مفيد في أكثر الأحيان، ويعود سبب الانتشار إلى ارتفاع عدد مستخدمي المنصة في المنطقة.

وبين في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن إدارة "التيك توك" منحت فرصًا سهلة للربح وجني الأموال، ما أدّى إلى زيادة عدد المشاهدات، وزيادة إنشاء فيديوهات، سواء كانت تافهة أو تحمل محتوى جذّابًا، لافتًا إلى أن الأفكار الجديدة، مثل التحديات والتنافس بين الشباب، أسهمت في زيادة نشاط المستخدمين على المنصة.

وأشار إلى أن "تطبيق التيك توك يفرض شروطًا معينة على صنّاع المحتوى للحفاظ على أرباحهم، ما قد يدفعهم إلى إنشاء محتوى في أي مجال، حتى لو كان خطرًا أو غير ذي قيمة"، مؤكدًا أن "ذلك قد يؤدي إلى نقص في المحتوى الهادف على المنصة".

خالية من المضمون

ورغم وجود العديد من الحسابات الخالية من المضمون على منصة "تيك توك"، فإن العديد من المواطنين يعبرون عن شخصياتهم من زوايا عديدة، من خلال مقاطع الفيديو الترفيهية، التي تحظى بتفاعل كبير من المستخدمين، وفق الخبير المصري المتخصص في الإعلام الرقمي، خالد البرماوي.

وأضاف البرماوي، في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن "محتويات المنصة الاجتماعية الخالية من المضمون، منتشرة على مستوى العالم، ويرجع ذلك إلى عوامل عديدة، منها حب الظهور وتحقيق عوائد مادية".

وبحسب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، فإن "تيك توك" يتصدر أكثر منصات الفيديو استخدامًا في مصر، ويليه "يوتيوب".

وطالب البرماوي القائمين على المنصة بتأدية دور أكثر تنظيمًا لمراقبة المحتويات الضارة وغير القانونية، التي تحمل معاداة للعرب والمسلمين، وذلك في ظل ما ينتشر على المنصة من خطابات الكراهية ضد العرب، إضافة إلى انتشار أفكار غير مناسبة مع المجتمعات العربية والشرقية.

وخلال الفترة الماضية، رُفعت العديد من الدعاوى القضائية أمام المحاكم المصرية للمطالبة بحظر "تيك توك" داخل مصر، إلى جانب حث شركتي "غوغل" و"أبل" على حذف التطبيق من متاجرهما في الدولة.

البث المباشر

وقال خبير أمن المعلومات، المهندس وليد حجاج، إن "التيك توك أصبح وسيلةً للربح السريع في مصر، خاصةً من خلال البث المباشر، الذي يُعد من أكثر الطرق التي يجني من خلالها التطبيق الأموال لمستخدميه".

وأضاف في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن "التيك توك انتشر منذ فترة، لكنه كان يعتمد في البداية على مقاطع الفيديو القصيرة التي لا تتطلب مجهودًا كبيرًا، ثم أدخلت المنصة العديد من الخيارات الجديدة التي ساعدت على جذب المستخدمين بنحو أكبر".

أنشطة "غير طبيعية"

وتنتشر المنصة بنحو كبير داخل المجتمع، حتى إن مستخدميها يجرون نوعًا من التحديات التي تراها الحكومة أنشطة "غير طبيعية".

وفي الـ22 من شهر أكتوبر/تشرين الأول من عام 2022، حذّرت وزارة التربية والتعليم المصرية المدارس والمعلمين من الطلاب المتورطين في أي "أنشطة غير طبيعية"، بعد ظهور مقاطع فيديو على المنصة تظهر الطلاب المشاركين فيما يُسمّى "تحدي التعتيم"، الذي يتضمن حبس المشاركين أنفاسهم حتى يُغمى عليهم.

وفي ذلك الوقت، أصدر البرلمان المصري والأزهر، أكبر مؤسسة دينية في مصر، تحذيرات بشأن التحدي.

وسنّت الحكومة قوانين عدة تتعلق بمواجهة انتهاك "المبادئ والقيم الأسرية التي يرسخها المجتمع المصري"، حيثُ تنص المادة الـ25 من قانون جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه كل من اعتدى على مبدأ أسري أو إحدى قيم المجتمع المصري، أو بإحدى هاتين العقوبتين".

فيما تنص المادة الـ27 من ذات القانون، على أنه "في غير الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل مَن أنشأ أو أدار أو استخدم موقعًا إلكترونيًّا أو حسابًا خاصًّا على شبكة المعلومات بقصد ارتكاب أو تسهيل جريمة معاقب عليها، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

ويمنح قانون الجرائم الإلكترونية وغيره من التشريعات السلطات المصرية، سلطة فرض رقابة على المواد وممارسة مستوى من الرقابة على المحتوى بنحو عام، لكن التهم المتعلقة بالأخلاق غالبًا ما تُقدم نتيجة الشكاوى والدعاوى القضائية المقدمة من المواطنين العاديين.

ومنذ إنشائها في بند بقانون الجرائم الإلكترونية، كانت "قيم الأسرة المصرية" موضع خلاف مع الناشطين الحقوقيين في البلاد، الذين يجادلون بأن "المصطلح ترك دون تعريف محدد وغامض".