تفاقم أزمة الدواء في تونس ومرضى يلجؤون إلى دول الجوار

تفاقمت أزمة نقص المخزون الدوائي في تونس، مؤخراً، ووصل التراجع في أصناف الأدوية المطلوبة إلى نحو 300 صنف دوائي، حسب مصادر رسمية.

وبات الطلب على أدوية أساسية يتزايد في ظل تراجع حاد في الصيدليات التونسية، ما اضطر الكثير من المرضى إلى اللجوء إلى دول مجاورة مثل ليبيا والجزائر والمغرب وغيرها لشراء الدواء المطلوب، حسب ناشطين.

وذكر علي بصيلة رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة في تونس أن "الأمر يتعلّق بجميع أنواع الأدوية، التي يتم تعويض جزء مهم منها بالأدوية الجنيسة تلبية لاحتياجات المرضى".

واستدرك المسؤول التونسي قائلاً: "لكن هناك بعض الأنواع المستوردة تفتقر لمثيلها من الأدوية الجنيسة"، وفق ما أوردته وكالة "تونس أفريقيا للأنباء".

وأرجع بصيلة تلك الأزمة المتواصلة إلى "تراكم مديونية الصيدلية المركزية لدى كبار المزودين ومخابر الأدوية في الخارج".

ودعا المسؤول التونسي إلى "ضرورة توفير السيولة المالية للصيدلية المركزية حتى تستعيد إمكانياتها في ضمان انتظامية التزويد بالأدوية".

وتعاني الصيدلية المركزية من شح في السيولة بسبب تراكم مستحقاتها المالية لدى "الصندوق الوطني للتأمين على المرض (الكنام) ولدى المؤسسات الصحية.

ويصل مجموع مستحقات الصيدلية لدى الصندوق والمؤسسات الصحية إلى 1238 مليون دينار إلى نوفمبر 2022.

من جهته، اعتبر نوفل عميرة رئيس النقابة التونسية للصيدليات الخاصة، أن "أزمة نقص الأدوية تمثل نتيجة طبيعية للصعوبات والعجز المالي الذي تواجهه الصيدلية المركزية".

ورأى أن "إيجاد حلول لضمان التزويد يتمثل في استعادة التوازنات المالية للصيدلية المركزية من خلال ضخ السيولة لفائدتها وكذلك تعيين مدير عام لتسييرها".