تقرير: 30 حالة قتل بالأسلحة النارية في كردستان العراق خلال شهر

أعلنت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في إقليم كردستان، تسجيل 30 حالة قتل في الإقليم، خلال الشهر الماضي.

وقالت الهيئة اليوم الخميس، إنها وثقت 30 حالة قتل بالأسلحة النارية والسكاكين فضلًا عن 6 حالات انتحار ومحاولتي انتحار.

وشهد إقليم كردستان العراق في الآونة الأخيرة، ارتفاعًا ملحوظًا في معدل الجرائم، حيث سجلت الهيئة 377 حالة قتل أو انتحار في عموم محافظات الإقليم حتى نهاية شهر يونيو/حزيران الماضي، أي بواقع أكثر من حالة يوميًا.

ومع الحرب التي يخوضها الإقليم ضد تنظيم داعش في بعض المحاور سواءً في كركوك أو مناطق سهل نينوى، التي تنتشر فيها قوات البيشمركة الكردية، تنتشر الأسلحة بشكل طبيعي بين المدنيين خاصة في المناطق القبلية.

وتضم أسواق الإقليم محال تجارية لبيع الأسلحة الخفيفية ومستلزماتها، لكن مع الحصول على الرخصة من السلطات المعنية.

وقال المتحدث باسم شرطة السليمانية، سركوت أحمد، إن "ظاهرة امتلاك السلاح بدأت بالتزايد ونحن نعتقد أن هذا الأمر يرتبط بالحرب مع تنظيم داعش".

وأضاف سركوت في تصريح صحفي، أن "بيع وشراء السلاح أصبح أمرًا سهلًا، حيث يتذرع مواطنون بأنهم من المتطوعين في صفوف القوات النظامية، ولا يمكن تمييزهم".

وفي محافظة السليمانية يعد قضاء جمجمال من الأقضية التي تشهد نزاعات ومشاكل بين المواطنين، تستخدم فيها عادة الأسلحة الشخصية، وهو ما يؤدي إلى سقوط قتلى وجرحى.

ويعزو مختصون في الشأن الاجتماعي، تزايد حالات الجرائم إلى طبيعية الواقع الكردي والتحديات التي تعصف به، فما زال الموظفون يتسلمون نصف أو ربع رواتبهم من حكومة الإقليم، مع تأخير هذا النصف أو الربع لشهر أو شهرين، بالإضافة إلى تفشي البطالة والإحباط بين المواطنين، مع إصرار القوى السياسية على الاستفتاء.

وكانت حكومة الاقليم، قررت ادخار رواتب موظفي مؤسساتها عقب الأزمة المالية وقطع الرواتب من قبل الحكومة العراقية الاتحادية، نتيجة خلافات سياسية منذ ولاية رئيس الوزراء السابق نوري المالكي.