"علاوة الغلاء".. تثير حفيظة بحرينيين وصفوها بأنها "ناقصة"

أثارت "علاوة الغلاء" التي صرفتها حكومة البحرين، في يوليو/تموز الماضي، حفيظة شريحة من مواطني الدولة الخليجية ممن وصفوها بأنها "ناقصة".

ونقلت صحف محلية، اليوم الثلاثاء، شكاوى صادرة عن مواطنين، أكدوا فيها أن المبالغ المستحقة من العلاوة جاءت مخفَّضة، إذ تم إيداع مبلغ 50 دينارًا شهريًا (133 دولارًا) فقط للكثير من العائلات المندرجة ضمن الفئة الثانية، في حين كان من المفترض أن يصرف لها مبلغ 70 دينارًا (187 دولارًا)، وكذلك الأمر بالنسبة للفئة المستحقة لمبلغ 100 دينار (267 دولارًا)، والتي تسلّمت مبلغ 70 دينارًا فقط.

وقالت صحيفة "الأيام" البحرينية إن امتناع بعض المواطنين جاء على خلفية خفض علاوة الغلاء، رغم بقاء رواتبهم الشهرية وبياناتهم كما هي.

وتساءل مواطنون عمّا إذا كان تقليص العلاوة يعود لتغيير في القرارات والقوانين، أم أنه نابع من خطأ غير مقصود، وفيما إذا كانت الحكومة ستعمد مستقبلًا إلى صرف المبالغ المقتطعة بأثر رجعي.

وتصرف مملكة البحرين علاوة الغلاء لكل رب أسرة وفق ثلاث فئات: الأولى لمن يبلغ دخله الشهري 300 دينار، وتبلغ علاوتها 100 دينار، والثانية لمن يتراوح دخله ما بين 300 إلى 700 دينار وتبلغ علاوتها 70 دينارًا، والثالثة لمن يتراوح دخله ما بين 700 إلى 1000 دينار وتبلغ علاوتها 50 دينارًا.

ويتم حجب العلاوة عن المواطنين في حال تقديمهم بيانات مغلوطة، أو في حال انتحال الشخصية، أو تزوير تقارير رسمية.

وسبق أن أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية، جميل حميدان، أن خفض الاعتمادات المالية في الميزانية العامة للدولة لعامي 2017/ 2018 في بعض بنود الدعم الحكومي، ليس القصد منه تقليص العلاوات، بل الهدف منه إعادة تنظيمها فقط.

وقال حميدان، في وقت سابق من الشهر الماضي، إن معايير منح علاوة الغلاء تم تعديلها بحيث يكون "المستحق الفعلي للعلاوة هو من يحصل على راتب بقيمة 700 دينار فأقل، وقد اضطُرت الحكومة للحد من الارتفاع السنوي في أعداد مستحقي علاوة الغلاء".

وأوضح أن "الحكومة لم تسعَ إلى تقليص العلاوة، بقدر ما سعت إلى تنظيمها بما يحقق العدالة بين المواطنين".