البحرين تطلق حملات مكثفة للحد من ظاهرة العمالة "السائبة"

في ظل ارتفاع أعداد الوافدين وتجاوزهم الـ400 ألف في البحرين، تحاول سلطات البلاد اتخاذ سلسلة إجراءات لتنظيم أوضاع الوافدين، والحد من ظاهرة العمالة غير القانونية (السائبة)، وما تمثله من هواجس أمنية واجتماعية واقتصادية.

وينظر البحرينيون بعين القلق لانتشار ظاهرة العمالة السائبة، إذ تسكن تلك الشريحة من العمال الأجانب في مناطق غير مؤهلة للسكن، إضافة إلى انعكاس تدني أجور العمال غير النظاميين على الأوضاع الاقتصادية للمملكة.

ووفقًا لإحصائيات رسمية؛ تصل أعداد العمال غير النظاميين من الوافدين في مملكة البحرين إلى نحو 50 ألفًا.

وأمام تلك التحديات، أطلقت السلطات البحرينية سلسلة من الخطط للحد من الظاهرة، عمدت خلالها إلى حملات تفتيشية على المنشآت وملاحقة الكفلاء والوسطاء، وإلقاء القبض على المخالفين، وترحيل العمال غير النظاميين.

وأطلقت السلطات كذلك مهلًا لتعديل أوضاع العمالة السائبة، بقي تأثيرها محدودًا، وسط تنامي الظاهرة، واستمرار المنشآت والأفراد بتشغيلها رغم مخالفتها الصريحة للقانون.

العمل المرن

ويرى مسؤولون أن تنامي الظاهرة يعكس الميل لمثل ذلك النوع من العمالة لما تقدمه من مرونة يبدو أن السوق المحلية بحاجة إليها.

وتهدف خطة منح تصاريح العمل المرن لشريحة العمال غير النظاميين إلى وضع إطار قانوني للعمالة السائبة عبر تصحيح أوضاعها، للتمكن من عرض خدماتها بطريقة شرعية دون ملاحقة أو ترحيل.

ويقول الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل، أسامة العبسي، إن انتشار الظاهرة "دليل على أن المجتمع والاقتصاد يطلبها ويحتاج لها. بالطبع هو لا يطلب عمالة سائبة ولكن يطلب المرونة التي توفرها العمالة السائبة، ولم يجد هذه المرونة إلا منها".

ويضيف أن "العمالة السائبة ليست سوى دليل على أن التاجر والمواطن يحتاجان إلى الحصول على عمالة مؤقتة، فالمقاول الصغير الذي يعمل على بناء ملحق أو صباغة بيت يلجأ إليهم ليخفف من تكاليفه والتزاماته. والمطعم الذي يحتاج عامل توصيل طلبات لثلاث ساعات في الفترة المسائية لا يمكنه أن يوظف عاملًا بدوام كامل ليعمل 3 ساعات فقط، فيلجأ إليهم".

ويرى العبسي، أن نظام تصريح العمل المرن يشكل حلًا عمليًا للحد من الظاهرة، إذ "تمت صياغته وإطلاقه بعد دراسات مستفيضة ناهزت السنتين ونصف السنة، تم خلالها متابعة حركة سوق العمل بالنحو التفصيلي والدقيق، مستندين على قاعدة البيانات وبنك المعلومات التي لدى الهيئة وخبرات تجاوزت العقد من الزمن". وفقًا لما نقلته صحيفة "الأيام" البحرينية، اليوم الإثنين.

مخاوف من ضياع فرص المواطنين

ويتخوف مواطنون من تطبيق نظام العمل المرن، إذ يرى فيه بعضهم خطرًا على فرصة انخراط الشباب البحريني في سوق العمل، بذهاب تلك الفرص إلى العمالة السائبة، في وقت تصل فيه نسبة البطالة بين المواطنين إلى حوالي 7%، وفقًا للأرقام الرسمية، في حين تؤكّد تقارير غير رسمية أن النسبة أعلى من ذلك بكثير وتتراوح ما بين 14 إلى 20%.

ويؤكد العبسي، أن تلك المخاوف "ليس لها سند واقعي أو علمي.. البرنامج يهدف بصورة أساسية إلى منح المواطنين فرصهم في السوق من جهة ويمكن أصحاب العمل من مصالحهم من جهة أخرى، فضلًا عن المساهمة في وضع حل جذري للعمالة غير النظامية (السائبة)، وهو هدف يتطلب شراكة مجتمعية للوصول إليه".

ويشير العبسي إلى أن الشريحة المستهدفة من العمالة السائبة تتركز في الوافدين ممن ألغى صاحب العمل تصريح عملهم، أو انتهت مدة هذا التصريح ولم يجدده صاحب العمل، أو ألغي تصريح العمل بسبب شطب قيد السجل التجاري. وتلك الفئات تشكل ما نسبته 85% من العمالة السائبة.

يُذكر أن البحرين تعد من الوجهات المفضلة للعمال الأجانب، في ظل القوانين والأنظمة المتبعة فيها، من حيث الضمانات والتأمينات. وكانت المملكة أول دولة خليجية سمحت للعامل الوافد بالانتقال من صاحب عمل إلى آخر، دون اشتراط موافقة صاحب العمل أولًا.

وكغيرها من دول مجلس التعاون الخليجي؛ تكثف مملكة البحرين من اعتمادها على الوافدين، الذين يعمل غالبيتهم في القطاع الخاص، ليشكل هؤلاء ركيزة أساسية في سوق العمل.