بعد قانون إسرائيلي يجرمه.. الفلسطينيون يتمسكون بسلاح "تعدد الزوجات"

اعتبر محللون فلسطينيون، أن مصادقة الحكومة الإسرائيلية أخيرا على خطة تمنع تعدد الزوجات للفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة، تهدف للحد من التزايد السكاني الفلسطيني على حساب التعداد اليهودي.

وقال المحللون، إن هذا القرار يشكل نوعاً من أشكال "التدخل السافر في التعاطي مع الفلسطينيين، ويخالف القوانين الدولية كافة، التي تمنح كل شخص حرية العبادة والنسل".

وصادقت الحكومة الإسرائيلية خلال جلستها الأسبوعية التي عقدتها في الـ 29 من يناير/كانون الثاني الماضي، على خطة تمنع الفلسطينيين من الزواج بأكثر من امرأة واحدة، وخاصة في منطقة النقب.

ويعاقب القانون المخالفين بالسجن لمدة خمس سنوات، وتقليص دفعات مخصصات التأمين الوطني لأبناء المعنيين.

ويرى أستاذ العلوم السياسية، بجامعة النجاح الوطنية في مدينة نابلس، عبد الستار قاسم، أن إسرائيل تحاول اتخاذ إجراءات للتقليل من عدد السكان الفلسطينيين مقارنة بعدد السكان الإسرائيليين، والحد من تزايدهم الديمغرافي الطبيعي.

وقال قاسم، في تصريح صحفي "تسعى إسرائيل للحد من التزايد غير الطبيعي للفلسطينيين، من خلال عدم الموافقة على لم شمل الأسر التي تفرقت بسبب حرب عام 1967". ولا تريد الحكومة الإسرائيلية أن تتضخم "القنبلة الديمغرافية" للفلسطينيين أكثر مما يجب، وفق قاسم؛ لأن ذلك سيشكل خطرًا على "يهودية الدولة"، وينذر باحتدام الصراع بين الطرفين.

ومن جانبه، اعتبر المحلل السياسي، هاني حبيب، أن المصادقة الإسرائيلية على هذه الخطة تعتبر "تدخلا سافرًا في التعاطي مع الفلسطينيين، وتوضح سطوة الحكم الإسرائيلي عليهم".

وقال حبيب معلقا "يخالف هذا القرار القوانين الدولية كافة التي تمنح الناس الحق بحرية العبادة، والدين الإسلامي يتيح للمسلمين الزواج بأكثر من امرأة". وأضاف "تضع إسرائيل كافة الاعتبارات والقوانين، من أجل منع تزايد الفلسطينيين، والتأثير على توزيعهم الديمغرافي".

ويقول انطوان شلحت، المحلل السياسي، والخبير في الشؤون الإسرائيلية، إن إسرائيل تحاول بهذا القرار صرف النظر عن قضايا أخرى في منطقة النقب، ومنها هدم المباني.

وأضاف "تعدد الزوجات مشكلة اجتماعية، وتحتاج لحل اجتماعي بالدرجة الأولى، إسرائيل تحاول صرف النظرعن قضايا عديدة، وأهمها هدم المنازل في قرية أم الحيران".

وكانت قوات من الشرطة الإسرائيلية قتلت مواطنا عربيا وأصابت عددا آخر خلال هدم منازل في قرية "أم الحيران" بمنطقة النقب، جنوبي إسرائيل يوم الـ18 من يناير/كانون الثاني الماضي.

وأعلنت الشرطة حينها إكمال عملية هدم منازل في القرية دون الإشارة إلى عددها، بمشاركة 480 شرطيًا إسرائيليا.

قرارات عنصرية

ويرى المحلل السياسي، وسام عفيفة، من غزة، أن تزاوج الفلسطينيين بأكثر من امرأة يعني ارتفاع نسب الإنجاب وعدد الأفراد، وهذا يهدد الوجود الإسرائيلي. وتابع عفيفة "منع إسرائيل تعدد الزوجات، تعدٍ على أحد الأمور الدينية التي شرعها الإسلام، والقانون كفل لكل شخص حرية ممارسة شعائر دينه".

ووصف المحلل السياسي الفلسطيني، تلك القرارات بـ "الجائرة والعنصرية التي تسعى لإلغاء الهوية والوجود الفلسطيني".

ولفت عفيفة، إلى أن إسرائيل لديها "هاجس كبير إزاء عدد الفلسطينيين منذ الأزل، وترصد بشكل دائم عددهم، وتسعى لتهجيرهم وقتلهم والحد من تزايدهم لتضمن ارتفاع عدد سكانها".

وحسب إحصائيات رسمية إسرائيلية، يعيش نحو مليون و400 ألف عربي في إسرائيل، ويشكلون 20% من عدد السكان البالغ 8 ملايين ونصف المليون نسمة.

وبحسب تقرير صدر في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، عن مؤسسة التأمين الوطني الإسرائيلية الرسمية، فإن 53.3% من العرب في إسرائيل فقراء، كما أشار التقرير إلى أن 43 % من الفقراء في إسرائيل، هم من العرب.