إيران تعلن وضع ضوابط لإقامة الحفلات الموسيقية
وضع النظام الإيراني مجموعة من الضوابط لإقامة الحفلات الموسيقية، التي شهدت خلال الفترة الماضية حملات لمنعها بذرائع عدة.
وبحسب المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية غلام حسين محسني ايجائي، "إن مقيمي الحفلات الموسيقية عليهم التوقيع على تعهد يمنع أي إجراءات او تصرفات تخل بالأمن والنظام"، مشيراً إلى أن الجهاز القضائي لا يتدخل في وزارة الثقافة الذي يمنع إقامة تراخيص إقامة الحفلات.
وبين محسني ايجائي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في مبنى السلطة القضائية أن "هناك تقارير أمنية تؤكد أن بعض الحفلات الموسيقية كانت تحرض ضد الأمن والنظام الإيراني"، مشيراً إلى أن السلطات الأمنية ستمنع إقامة أي حفلات موسيقية لم يوقع القائمون عليها على تعهد بعدم التحريض على النظام والأمن.
ويرى مراقبون إن "قرار التوقيع على تعهد بعدم الاخلال بالأمن والتحريض على النظام"، من قبل السلطات القضائية لا يزال غير واضح، كون الحفلات التي تقام ليس فيها أي نشاط سياسي.
وفي مطلع يونيو/ حزيران، أعلن "علي رضا قرباني"، أحد أشهر المغنين التقليديين الإيرانيين، عن تنظيمه أول حفل موسيقي عبر شبكة الانترنت (Online) بعد تزايد عمليات منع إقامة الحفلات الموسيقية في البلاد من قبل السلطات الأمنية.
وكانت السلطات الأمنية في مدينة نيشابور التابعة لمدينة مشهد شمال شرق إيران، ألغت الأسبوع الماضي حفلاً موسيقياً كان ينظمه اثنان من المغنيين الإيرانيين هما "شهرام ناظري وكيهان كلهر".
وأبدى الرئيس حسن روحاني على لسان المتحدث باسم حكومته محمد باقر نوبخت في منتصف مايو الماضي امتعاضة من تصاعد وتيرة إلغاء الحفلات الموسيقية المرخصة.
ويعتبر التيار المتشدد هذه الفعاليات جزءا من "التأثيرات الغربية"، إلا أن فئات كبيرة من المجتمع تؤيد إقامة هذه الحفلات وتنشد مزيدا من الحريات، وتملك وزارة الثقافة حصرا حق إعطاء الإذن بإقامة حفلات موسيقية.
ولم تشهد الساحة الموسيقية تحسنا وذلك بعد مرور نحو ثلاثة أعوام على تولي حسن روحاني الرئاسة الإيرانية، وتحولت عمليات إلغاء الحفلات الموسيقية سواء كانت تقليدية أو عصرية إلى مشهد يومي في حياة الإيرانيين.
