غزة.. إعادة النظر بمنع سفر النساء دون موافقة ولي الأمر

وافق رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي في غزة، اليوم الثلاثاء، على إعادة النظر بتعميم قضائي صدر في الآونة الأخيرة يمنع النساء من السفر دون موافقة ولي أمر، مثل الزوج أو الأب.

وأثارت القيود التي فرضها المجلس، يوم الأحد الماضي، في القطاع الذي تديره حركة حماس انتقادات من جماعات حقوقية قالت إنه ينتهك القوانين الفلسطينية المناهضة للتمييز على أساس الجنس.

ونُظمت احتجاجات أيضًا أمام مكتب رئيس المجلس المعيَّن من قِبل حماس، حسن جوجو، الذي وقّع هذا التعميم القضائي.

وقال جوجو للصحفيين، اليوم الثلاثاء:"لقد توافقنا على إعادة صياغة هذا التعميم". ولم يقل ما إذا كان سيتم إلغاء النص الذي يمنع المرأة من السفر دون موافقة ولي الأمر.

ونفى زعماء حماس مرارًا أي نية لفرض الشريعة الإسلامية على سكان القطاع البالغ عددهم نحو مليوني نسمة.

وقالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، وهي هيئة حقوقية فلسطينية لها مكاتب في غزة والضفة الغربية، إن التعميم القضائي الصادر، يوم الأحد، يحتوي مضامين"تنتهك كرامة وحقوق المرأة، وتضعها في درجة دونية".

وأشارت إلى أن القانون الفلسطيني يحظر التمييز"بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي أو الإعاقة".

وقالت ريهام عودة المحللة السياسية والخبيرة في حقوق المرأة إن التعميم القضائي ربما يهدف إلى وقف زيادة في الآونة الأخيرة في سعي النساء من غزة إلى العمل خارج القطاع الصغير، حيث يبلغ معدل البطالة 49%.

وأضافت:"يبدو أن الحكومة في غزة أرادت تقنين هذه الظاهرة، وتقييد حركة النساء الطامحات في السفر من أجل التعليم أو البحث عن وظيفة، والتخلص من الحصار الإسرائيلي".