بعد وفاة "ملاك الزبيدي".. برلمانيات يطالبن بقانون يجرم "العنف الأسري" في العراق

طالبت ممثلات المرأة العراقية في البرلمان والحكومة، يوم الأحد، بالإسراع بسن قانون يجرم العنف الأسري، إثر تزايد الظاهرة مع فرض حظر التجوال للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتأتي المطالبة بعد يوم واحد على وفاة "ملاك الزبيدي"، التي أضرمت النار بجسدها في محافظة النجف، جرّاء تعرضها لعنف أسري من قبل زوجها وعائلته.

وأثارت قضية "ملاك الزبيدي" ردود أفعال محلية ودولية، إذ طالبت بعثة الأمم المتحدة وسفراء دول أوروبية، العراق بضرورة محاسبة المتورطين بالعنف الأسري، في وقت تعهدت بغداد بملاحقة المتهمين بقضية "الزبيدي".

وأوصى بيان مشترك صادر عن ممثلات المرأة في البرلمان والحكومة، بـ"الإسراع بتشريع قانون الحماية من العنف الأسري وجعله من أوليات عمل مجلس النواب، والتوصية لرئاسة مجلس النواب بجعله في جدول أعمال أولى الجلسات".

وأوضح البيان أن "المجتمعات أصدرن توصية أخرى تتعلق بمناشدة السلطة القضائية لغرض إيلاء جرائم العنف الأسري الأهمية القصوى والعمل على عدم إفلات مرتكبيها من القصاص العادل".

وطالب البيان، الحكومة ووزارة الداخلية بـ"تقديم الدعم اللازم لمديرية حماية الأسرة والشرطة المجتمعية لتمكينها من القيام بواجباتها بالشكل الأمثل وبما يتلاءم والتحديات الكبيرة".

وتخضع المدن العراقية لحظر التجوال منذ يوم 17 من شهر آذار/ مارس الماضي، ضمن إجراءات أخرى للحد من تفشي الفيروس "الفتاك".

وقبل يومين، دعت بعثة الأمم المتحدة في العراق، السلطات لإقرار قانون "مناهضة العنف الأسري".