الكويت والفلبين توقعان مذكرة تفاهم بشأن العمالة المنزلية
وقعت الكويت والفلبين، اليوم الإثنين، على مذكرة تفاهم خاصة بالعمالة المنزلية في البلاد، عقب اجتماعات عقدها مسؤولون من الطرفين في الكويت خلال اليومين الماضيين؛ للوصول إلى حل لقضية العمالة الفلبينية في البلاد، بعد فرض حظر إرسالها منذ نحو أسبوعين.
وكشف اتحاد مكاتب العمالة المنزلية الكويتي، أن "توقيع مذكرة التفاهم تم بعد لقاءات بين المسؤولين الفلبينيين ووزيرة المالية مريم العقيل، ووزير العدل والأوقاف فهد العفاسي لتقريب وجهات النظر"، بحسب صحيفة "القبس" الكويتية.
وأشار الاتحاد إلى مساهمة توقيع مذكرة التفاهم بين البلدين والاجتماعات المرتقبة في الأيام الجارية بين الجانبين في رفع الحظر المفروض على العمالة الفلبينية، وإنهاء الأزمة بين البلدين.
ونقلت صحيفة "الراي" الكويتية عن مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية السفير سامي الحمد قوله: "إنه تم الاطلاع على الاتفاقية المبرمة بين البلدين العام 2018، وعرض بنودها للمناقشة والاطلاع على عقد استقدام العمالة المنزلية (الثنائي والثلاثي)".
وأضاف المسؤول الكويتي، أن "الجانبين توافقا على تفسير بنود العقد ومن ثم صياغته وتعديل بعض هذه البنود بما يتلاءم مع القوانين المحلية ذات الصلة، بالإضافة للاتفاق على ضرورة اعتماد العقد (الثنائي والثلاثي) التي جاء في القرار الوزاري 68 / 2015، وذلك بعد إضافة التعديلات التي اتفق عليها الطرفان".
وتوافق الطرفان في الاجتماع الذي تم الإعلان والتحضير له سابقا، على التنسيق بين سفارة جمهورية الفلبين في الكويت والجهات الرسمية كوزارة الخارجية والهيئة العامة للقوى العاملة عند مواجهة أي مشكلة أو قضية تتعلق بالمواطنين الفلبينيين في الكويت.
وأعلنت الفلبين في الـ 15 كانون الثاني/ يناير الماضي، فرض حظر شامل على إرسال عمالتها إلى الكويت، مؤكدة أن هذا الحظر سيستمر حتى يتم تنفيذ بنود الاتفاق الذي تم توقيعه بين البلدين؛ لضمان حماية العمال، وضمان العدالة في قضية وفاة الخادمة جانيلين فيلافيند التي تسببت بأزمة بين البلدين.
ووصل وزير العمل الفلبيني سيلفستر بيلو برفقة وفد من بلاده إلى الكويت مؤخرا؛ للقاء مسؤولين كويتيين ومناقشة الاتفاقية الخاصة بالعمالة بين البلدين التي تم توقيعها في أيار/ مايو 2018.
وشهدت علاقة البلدين توترا منذ نهاية عام 2019، على خلفية وفاة الخادمة فيلافيند في بيت مخدومها وقيل إنها "تعرضت للتعذيب والإيذاء الجنسي"، ليتم إصدار أمر من النيابة العامة في الكويت قبل أيام بسجن مخدومها وزوجته 21 يومًا في السجن المركزي؛ بعد إسناد تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار إليهما، وإحالتهما إلى محكمة الجنايات للمحاكمة.
