أبرز الأحداث التي شهدتها قضية بدون الكويت في العام 2019

مرت قضية المقيمين بصورة غير قانونية في الكويت المعروفين بـ (البدون) خلال العام الجاري الذي أوشك على نهايته بعدة أحداث هامة ومثيرة لفتت الرأي العام والجمعيات الحقوقية في البلاد، بعد تصدرها للمشهد الإعلامي خلال أشهر هذا العام.

وكغيره من الأعوام السابقة لم تشهد هذه القضية التي مضت عليها عقود حلا جذرياً أو تطورا ملحوظا، إلا أنه كان عاما ساخنا بالنسبة لأبناء هذه الفئة عقب انتحار ثلاثة أشخاص منهم في حوادث متفرقة، تخللتها اعتصامات متكررة واعتقالات لنشطاء بارزين فضلا عن زج اسم الولايات المتحدة الأمريكية بهذه القضية.

ثلاث حالات انتحار

ووقعت حالات الانتحار في فترات متفرقة كانت الأولى في شهر تموز/ يوليو لشاب يدعى عايد حمد مدعث أقدم على الانتحار شنقا داخل غرفة بمحافظة الجهراء، "بسبب الوضع المادي وطرده من وظيفته" وفقا لرواية النشطاء، التي تباينت مع الرواية الرسمية التي قالت إن "الشاب من مدمني المخدرات، وأرباب السوابق".

وشهد شهر تشرين الثاني/ نوفمبر حالتي انتحار في يوم واحد للشاب بدر الفضلي والآخر زايد العصمي وهو خمسيني، واللذين قيل "إنهما انتحرا بسبب سوء أوضاعهما المادية وتراكم الديون"، في الوقت الذي "أثبت تقرير الأدلة الجنائية عدم تعاطيهما أي مواد مخدرة".

تدخل أمريكي

وبعيدا عن حالات الانتحار التي سبق أن أقدم عليها أفراد في أعوام سابقة، فقد اتجهت قضية "البدون" التي عرضت الكويت لانتقادات حقوقية، إلى مسار تصعيدي ومختلف عقب زيارة أجراها مستشار السفير الأمريكي في الكويت لأسرة الشاب عايد مدعث المنتحر الأول، لتقديم واجب العزاء.

وفسرت هذه الزيارة بالرغم من اقتصارها على المستشار، بتفسيرات مختلفة بين من رأى أنها "دعم وتأييد لحقوق هذه الفئة ومساندة لهم من قبل قوة عظمى"، وبين من رأى أنها "تدخل بشأن كويتي داخلي بقصد زعزعة الأمن وخلق فتنة".

اعتصامات

ولم يخل هذا العام من اعتصامات لنشطاء "البدون" والمتضامنين معهم، حيث شهدت البلاد وخصوصا في النصف الثاني من العام سلسلة من الاعتصامات السلمية التي طالب منظموها بإيجاد حل لقضيتهم ومنحهم حقوقهم وإنهاء المعاناة التي يواجهونها تجنبا لحالات انتحار أخرى في البلاد.

إلا أن هذه الاعتصامات كانت سببا باعتقال عدد من النشطاء البارزين ومحاكمتهم بعد توجيه اتهامات لهم بتنظيم تجمعات غير مرخصة وإشاعة أخبار كاذبة، في الوقت الذي شهدت فيه بعض الاعتصامات تجاوزات فردية من بعض الأشخاص الذين "اتهموا بالتحريض على التمرد والخروج عن القانون".

حالات إنسانية لافتة

وجذبت بعض الحالات الإنسانية وأبطالها من "البدون" وسائل الإعلام والتواصل التي كرست أحاديثها عن هذه الحالات، ومنها ما عُرف بـ "صرخة بدون" وهي استغاثة أطلقها شاب في أحد الشوارع مشتكيا من أحواله ووضع عائلته وعدم معرفة جنسيته وما رافق ذلك من معاناة له ولأسرته.

وحالات أخرى لم يقل التفاعل معها عن الحالة السابقة كحادثة "بياع الرقي" الذي تمت مصادرة بضاعته من قبل البلدية لمخالفته الإجراءات اللازمة، وتوثيق ذلك من قبل أحد الأشخاص الذي تعرَض للنقد من قبل النشطاء والحقوقيين عقب إشادته بتصرف رجال البلدية.

واستحوذت قصة المسن بو حسن وهو رجل يعيش بمفرده في غرفة من الصفيح تفتقد للشروط الإنسانية الملائمة لعمره ووضعه الصحي، على تعاطف كبير رافقته مطالبات بالتحرك الرسمي لإنقاذ هذا الرجل ومعالجته، قبل أن تتدخل وزارة الشؤون الاجتماعية وتؤكد متابعتها لحالة الرجل المسن وقيامها بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية بتقديم المساعدة له.

قانون مرزوق الغانم

وكان قانون رئيس مجلس الأمة (البرلمان) مرزوق الغانم المتعلق بفئة "البدون" من أبرز تطورات هذه القضية، حيث تم طرح القانون على البرلمان في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر، عقب أشهر من الإعلان عن بدء صياغته، بناء على توجه حكومي لحل هذه القضية، دون المساس بالهوية الوطنية والجنسية الكويتية.

 وتضمن هذا القانون الذي واجه بعض الانتقادات، بندين رئيسين، "الأول يعالج مشكلة البدون، والآخر متعلق بإنشاء جهاز مركزي للجنسية ويهدف إلى تعديل بعض الأوضاع الخاطئة الحاصلة في ملف الجنسية، وإيقاف التزوير، وكشف المزورين".

ورغم ما شهدته هذه القضية من أحداث إلا أنها بقيت في ذات النطاق دون أن يتم حلها بشكل جذري، الأمر الذي سيؤدي إلى تصديرها إلى العام الجديد وسط دعوات نيابية وشعبية بأن تسهم الحكومة الجديدة التي يترأسها الشيخ صباح الخالد بحل هذا الملف وإنهاء معاناة أبناء هذه الفئة التي يتم الحديث عنها بشكل دائم.

أعداد البدون

وتقدر السلطات الكويتية عدد ”البدون“ الكامل بأقل من 100 ألف شخص، لكنها لم تعترف إلا بنحو 32 ألفًا منهم، وتقول إن الباقين هم من جنسيات أخرى، لكن الكثيرين منهم يتمسكون بشدة بمطلب الحصول على الجنسية الكويتية، ويقولون إنهم مواطنون.

وكشف الجهاز المركزي أن أكثر من 8500 شخص من ”البدون“ تم تعديل أوضاعهم خلال الأعوام الماضية، ويعني تعديل الوضع أنه تم الكشف عن جنسيتهم الأصلية للجهاز مقابل الحصول على إقامة مستمرة ومزايا أخرى مشابهة لما يتمتع به المواطنون الكويتيون.