دعوى قضائية تفتح ملف "إرث المسيحيات" وتثير الجدل في مصر

تحت عنوان "مسيحيات في البطاقة مسلمات في الإرث"، نجحت "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" في الحصول على حكم من محكمة مصرية بالمساواة بين الورثة المسيحيين الذكور والإناث، بعد أن رفعت المسيحية هدى نصرالله، محامية المبادرة، دعوى تطالب فيها بمساواتها بأشقائها الذكور في الإرث.

وجاءت الدعوى استنادًا إلى اللوائح الكنسية التي تنص على ذلك، في ظل اعتماد المحاكم المصرية على الشريعة الإسلامية.

تقول المحامية هدى نصر الله، صاحبة الدعوى، إنها تهدف من خلال هذه القضية لتوعية المسيحيات بحقوقهن التي يتم إهدارها من قبل أقاربهن في مخالفة للمادة الثالثة من الدستور المصري لعام 2014.

تطبيق اللائحة الكنسية في قانون الأحوال الشخصية

وأضافت، في تصريح خاص لـ"إرم نيوز" أن المادة 245 من لائحة الأقباط الأرثوذكس الخاصة بالكنيسة لعام 1938 تنص على المساواة بين الذكور والإناث فى إعلام الوراثة، وهو ما لم يتم الأخذ به، أو بالمادة الثالثة في الدستور في إعلام الوراثة الصادر؛ ما دفعها إلى رفع دعوى لإبطاله.

وأكدت أنها تتمسك بتطبيق النصوص المسيحية في الإرث، مطالبة أن يصدر قانون الأحوال الشخصية الجديد بما يضمن للمسيحيين الحصول على حقوقهم وفق ديانتهم ونصوصها بحسب اللائحة الكنيسة.

من جهته، قال نجيب جبرائيل، المحامي السابق للكنيسة الأرثوذكسية، إن الحكم الخاص بإعلام الوراثة سبقه حكم جريء صادر من محكمة استئناف القاهرة في عام 2016 بالمساواة بين الذكور والإناث فيما يتعلق بالميراث.

ترسيخ المادة الثالثة من الدستور

وأوضح، في تصريح خاص لـ"إرم نيوز"، أن الحكم الجديد يرسخ المادة الثالثة من الدستور التي تنص على أن المسيحيين واليهود يحتكمون إلى شرائعهم في الأحوال الشخصية، وهو ما يفتح الباب أمام قضايا كان محظورًا الحديث عنها.

ولفت جبرائيل إلى أن غياب نص صريح في الدستور المصري لتنظيم أمر المواريث للمسيحيين، جعل القضاة يستندون إلى الشريعة الإسلامية الموجود في القوانين، إلا أنه قبل ثورة الـ25 من يناير، كان هناك دعاوى في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك يتم رفعها، إلا أنه كان يتم حفظ القضية بدعوى الأسباب السياسية، وعدم الرغبة في إثارة الرأى العام.

وعن تضمن قانون الأحوال الشخصية الجديد الخاص بالمسيحيين أمر المساواة في المواريث، نفى أن يكون مشروع القانون الجديد مطروحًا به هذه القضية، إلا أنه شدد على سعيه لمطالبة البابا تواضروس بتناولها، حتى يصدر القانون الجديد بعد مناقشته فى مجلس النواب، منظمًا لهذا الأمر، بما يسمح للقضاة الفصل في قضايا النزاع بنصوص واضحة وصريحة.

سلسلة نزاعات طويلة في المحاكم

وأكد أن هناك لائحة طويلة من قضايا النزاع على المواريث في المحاكم، مستمرة منذ سنوات طويلة، ويتم استغلالها من قبل البعض من أجل تحقيق مكاسب مادية على حساب المرأة في انتهازية واضحة، لعدم وجود نص صريح فى القانون ينظم المواريث بين المسيحيين.

وفي السياق، قال القس عبدالمسيح بسيط، إن الحكم الصادر يعتمد على نص الإنجيل، الذي يساوي بين الرجل والمرأة في كل شيء، وبالتالي الاحتكام إلى النصوص المسيحية أمر مقبول للمسيحيين في مصر.

توزيع الإرث بالتساوي عرفيًا

وأضاف عبدالمسيح، في تصريح خاص لـ"إرم نيوز"، أن هناك مسيحيين يطبقون اللوائح الكنسية بينهم عرفيًا في الميراث، وفي حالة وجود أطماع يمكن أن تتدخل الكنيسة في حال اللجوء إليها، خاصة أن هناك مناطق تحرم المرأة من الميراث، لا سيما في الصعيد تحت دعوى الحفاظ على أملاك العائلة، موضحًا أن حرمان المرأة من الإرث أمر خطير، وهو ما تحاول الكنيسة التوعية بإثمه.

وأصدرت محكمة حلوان لشؤون الأسرة في القضية رقم 2793 لسنة 2019 حكمًا بإبطال إعلام الوراثة الصادر بعد وفاة والد المحامية صاحبة الدعوى، هدى نصرالله، والذي كان يقضي بتوزيع الإرث بينها وبين أخواتها وفقًا للشريعة الإسلامية.

وهذا الحكم لم يكن الأول، فقد أصدرت محكمة استئناف القاهرة فى 2016 بالقضية رقم 11666 -نزاع على إرث- برفض إعلام الوراثة الصادر بتطبيق الشريعة الإسلامية، والاحتكام لتطبيق المادة الثالثة من الدستور.

وتطبق مصر الشريعة الإسلامية في الإرث على المسلمين والمسيحيين، إلا أنه في دستور 2014 نصت المادة الثالثة على أن مبادئ شرائع أتباع الديانات السماوية هي المصدر الرئيس للتشريع في أمور أحوالهم الشخصية واختيار قياداتهم الروحية، وهو الأمر الذي لم يُترجم حتى الآن في صورة نصوص واضحة وصريحة بقانون الأحوال الشخصية.

ومن المنتظر أن يناقش البرلمان المصري قانون الأحوال الشخصية فى شهر يناير المقبل.