أنباء عن إغلاق الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع "البدون" في الكويت

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت، من فئة "البدون" أو المقيمين بصورة غير قانونية أنباءً تفيد بإغلاق الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع "البدون" في ظروف غامضة وعدم استقباله المراجعين منذ يوم أمس الأحد.

وقال النشطاء الذين تداولوا هذه الأنباء غير المؤكدة، "إن مقر الجهاز المركزي لا يستقبل المراجعين بذريعة انقطاع الكهرباء لليوم الثاني على التوالي، وقد توجّه بعض النشطاء إليه وتأكدوا من ذلك، دون معرفة الأسباب الحقيقية".

وتابع النشطاء تحت وسم #إغلاق_الجهاز_المركزي سرد بعض التفاصيل داخل الجهاز "بأن حالة من التوتر تسيطر على الجهاز المركزي وقيام موظفيه بعصيان مدني، ونشوب خلافات بين الجهاز ووزارة الداخلية".

ورغم عدم إصدار أي بيان رسمي من السلطات المختصة بهذا الشأن واقتصار الحديث على منصات مواقع التواصل، فقد تفاعل النشطاء والحقوقيون مع الوسم الذي تصدر المراتب الأولى في وقت قصير، معبرين عن أملهم بإغلاق الجهاز المركزي ومحاسبة جميع المسؤولين فيه.

وتحت الوسم المتداول، علّقت المحامية عبير الحداد: "طلب مستحق وطال انتظاره واليوم أصبح ضرورة"، مضيفةً "لما يخالف الغرض الذي انشئ من أجله يصبح الإغلاق ومحاكمة القائمين عليه ضرورة".

وكتب الناشط أحمد الميموني العضو في جمعية حقوق الإنسان، إن "جهاز قتل أحلام الآباء وأمنيات الأمهات برؤيتهم لأبنائهم في أفضل حال، قبل هذا الجهاز كانت أوضاع البدون أفضل بمليون مره من وضعهم الحالي فإغلاقه أصبح ضروري".

وسبق أن تعرض مبنى الجهاز المركزي مؤخرًا للاعتداء بقطعة حديد تم إلقاؤها اتجاه المبنى في منطقة العارضية الصناعية ما تسبب بإتلاف زجاج فيه، حيث تمت إحالة القضية إلى الجهات المختصة للبحث والتحري في ملابساتها.

وأنشِئ الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع "البدون" بمرسوم من أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح سنة 2010 لمدة 5 سنوات، ثم تمَّ تمديده سنة 2015 بمرسوم آخر لمدة سنتين، تبعه عام 2017 مرسومٌ ثالث لتمديده 3 سنوات.

وتعتبر قضية "البدون" في الكويت من أبرز القضايا التي تتم إثارتها بشكل دائم عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، بشكل رسمي وشعبي، وسط مطالبات بوضع حل جذري لقضيتهم الشائكة ومنحهم الجنسية الكويتية.

وكان رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أعلن مطلع الشهر الجاري، وضع اللمسات النهائية لإعداد قانون يمثل الحل الجذري لقضية المقيمين بصورة غير قانونية "البدون"، تمهيدًا لعرضه على المجلس وإقراره في دور الانعقاد المقبل بأغلبية نيابية.

وتقدر السلطات الكويتية عدد "البدون" الكامل بأقل من 100 ألف شخص، لكنها لم تعترف إلا بنحو 32 ألفًا منهم، وتقول إن الباقين هم من جنسيات أخرى، لكن الكثيرين منهم يتمسكون بشدة بمطلب الحصول على الجنسية الكويتية، ويقولون إنهم مواطنون.