معلمو الأردن يواصلون إضرابهم رغم قرار المحكمة الإدارية.. ووزارة التربية تهدد
أعلنت نقابة المعلمين الأردنيين، يوم الإثنين، تبليغها رسميًا بقرار المحكمة الإدارية القاضي بوقف الإضراب عن العمل، وهو القرار الذي لم يستجب له المعلمون.
وتواصل نقابة المعلمين في الأردن، إضرابها للأسبوع الرابع على التوالي، بالرغم من المحاولات الحكومية لإنهاء الإضراب وإعادة الطلبة لمقاعدهم.
وكانت المحكمة الإدارية في الأردن، قد قضت أمس الأحد، بوقف تنفيذ إضراب المعلمين لحين البت في الدعوى القضائية المنظورة لدى المحكمة ضد النقابة.
وفي ظل عدم استجابة المعلمين للقرار، هددت وزارة التربية والتعليم باعتبار الطلبة المتغيبين لعدد أيام معين، "راسبين"، كما هددت الوزارة باستدعاء معلمي التدريس الإضافي، بدلًا من المعلم الذي لا يعطي دروسًا لطلبته بحجة الإضراب.
ولفتت الوزارة إلى أن "تحذيرها يشمل مدراء المدارس الداعمين للإضراب، وسيتم تطبيق أحكام المادة 169/أ/2 من نظام الخدمة المدنية رقم 82 لسنة 2013 وتعديلاته بحقهم".
وينص قانون الخدمة المدنية المعني، على أن "المعلم يعتبر فاقدًا لوظيفته، إذا تغيب دون إجازة قانونية أو دون عذر مشروع أو توقف، أو امتنع عن تأدية مهام وظيفته فعليًا، لمدة عشرة أيام عمل متصلة، أو متقطعة خلال السنة".
وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنها "تلقت عددًا كبيرًا من الاتصالات من مواطنين وأولياء أمور الطلبة من مختلف مناطق المملكة، حول طرد أبنائهم من المدارس صباح اليوم الإثنين".
وقالت الوزارة إن "معلمين في عدد من المدارس الحكومية بالمملكة، عمدوا إلى طرد أعداد كبيرة من الطلبة بعد أن حضروا لمدارسهم صباح اليوم، وطلبوا منهم العودة إلى منازلهم".
وأعلنت الوزارة تخصيص خط ساخن لاستقبال ملاحظات وشكاوى أولياء الأمور والمواطنين، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص.
وفي ذات السياق، أكد عدد من مدراء التربية والتعليم أن مديرياتهم أصبحت جاهزة لتنفيذ خطة بديلة تضمن الانتظام بتدريس الطلبة اعتبارًا من صباح غد الثلاثاء، بناء على تعميم وزير التربية والتعليم.
