سلاح لكل أمريكي و30 ألف قتيل سنويًا.. هل تراجع أمريكا تشريعاتها بشأن حيازة الأسلحة؟ (فيديو)

في عام 2018 احتفلت مدينة بالتيمور في أمريكا بمرور عشرة أيام دون وقوع جرائم قتل، حيث تعتبر أطول فترة خالية من جرائم القتل منذ خريف عام 2013.

ويوجد في الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من ثلاثمئة مليون قطعة سلاح فردية بمعدل سلاح لكل شخص وهو رقم قياسي عالمي هكذا تشير الإحصاءات.

بنادق نصف آلية ومسدسات من مختلف المعايير تتميز بالسرعة العالية والمتتالية في إطلاق النار تستخدم في عمليات القتل. وكل عام يقتل في الولايات المتحدة  قرابة الثلاثين ألف شخص بطلقة نارية.

وتعد الولايات المتحدة الأمريكية الدولة الوحيدة في العالم التي تسمح لمواطنيها بحمل السلاح حتى في الشوارع، وذلك انطلاقًا من مبدأ احترام الحرية الفردية، إلاّ أنّ تزايد أعمال العنف التي خلفتها الحوادث الفردية لإطلاق النار في أمريكا جعلت الأصوات تتعالى لوضع حدّ للعنف ومراجعة التشريعات الخاصة بحيازة الأسلحة.

كما أنها (أمريكا) أحد أكبر البلدان التي تشهد الكثير من الاعتداءات والهجمات بواسطة الأسلحة النارية.

وتتجذر ثقافة امتلاك الأسلحة في المجتمع الأمريكي وتعود إلى فترة الحرب الأهلية الأمريكية واعتبار حمل السلاح الشخصي الحق الأهم لحماية الحقوق الأخرى، وامتلاك السلاح وإطلاق النار أمر يحميه التعديل الثاني من الدستور الأمريكي.

وتضع كل ولاية تضع تشريعها المتعلق بالأسلحة وبذلك فإن 40% من الصفقات- أي المبيع الخاص- هي عمليات غير منظمة.

وقرر الرئيس باراك أوباما الالتفاف على الكونغرس حول هذا الموضوع البالغ الحساسية وتقديم سلسلة إجراءات لضبط استخدام الأسلحة النارية، لكن الأسلحة الأمريكي يعارض بشدة فرض قيود على المواطنين متحصنًا بحق امتلاك السلاح الذي ينص عليه الدستور.

كثيرًا ما يقوم منفذو الاعتداءات بواسطة الأسلحة النارية في الولايات المتحدة بوضع حدّ لحياتهم، فمعظم الهجمات التي شهدتها الولايات المتحدة قد انتهت بوضع منفذ الاعتداء حدًا لحياته من خلال الانتحار بالسلاح نفسه، فهل تراجع الولايات المتحدة تشريعاتها بشأن حيازة الأسلحة؟