أثارت موافقة مجلس الأمة الكويتي، بالسماح لخريجي كلية الشريعة الإسلامية مزاولة مهنة المحاماة دون اشتراط الاختبار والدورة التدريبية، ورفض استبعادهم من المحاماة، جدلًا واسعًا في الكويت.
وكان مقترح يقضي بعدم جواز ممارسة خريجي ”الشريعة“ للمحاماة، إلا بعد دورة لمدة عام واختبار، قد قوبل بالرفض أيضًا من قبل المجلس.
وقدم رئيس جمعية الشريعة أحمد المديعج، شكره لنواب المجلس، مؤكدًا أن القرار ”حق من حقوق منتسبي الشريعة“، وقال عبر حسابه في ”تويتر“: ”بشارة للجموع الطلابية في كلية الشريعة وجميع طلاب جامعة الكويت، انتصار حق خريجي الشريعة بالالتحاق بمهنة المحاماة دون أي شرط أو قيد بأغلبية 34 صوتًا“.
وأضاف: ”نحن لا ندعي حقًا ليس لنا ولا نطلب غير الإنصاف، القانون الذي استمر 55 عامًا يريدون قتله من الوريد إلى الوريد، وقد حصلنا على أغلبية نيابية 34 نائبًا، فنشكر نوابنا الأفاضل على وقفتهم المشرفة“.
وانتقد كويتيون قرار المجلس عبر هاشتاغ #قانون_المحاماه_الجديد و#خريج_الشريعه_يصير_محامي في موقع التواصل ”تويتر“.
المجلس يقر بأغلبية 34 ورفض 23 وامتناع 1 السماح لخريجي كلية الشريعة بالعمل بمهنة المحاماة دون اشتراط الاختبار والدورة التدريبية
اللهم لك الحمد الف مبروك طلبة الشريعة#قانون_المحاماه_الجديد
— بدر ناصر العجيري ⚖️ (@bader_naseer20) July 1, 2019
واستنكر ”عبدالله الحربي“ القرار: ”شر البلية ما يضحك، يسمح لخريج شريعة غير متخصص مطلقًا، ويضع قيدًا على أستاذ قانون، أتوقع أن النظام القانوني راح يُغِبرَ، لا دفاع متخصص، ولا منطق قانوني متمكن“.
بدورها، انتقدت ”خديجة“ القرار: ”طالب كلية الحقوق جامعة الكويت دارس 4 مواد شريعة -إلزامية- .. هل منطقي أن يكون مفتيًا ؟ هل منطقي أن يكون إمام مسجد ؟ هل منطقي أن يكون مدرس تربية إسلامية؟“.
طالب كلية الحقوق جامعة الكويت دارس ٤ مواد شريعه -الزامية- ..
هل منطقي ان يكون مفتي ؟
هل منطقي يكون امام مسجد ؟
هل منطقي يكون مدرس تربية اسلامية؟ #قانون_المحاماة_الجديد— Kh. ⚖ (@khdeja_10) July 1, 2019
وقال الحقوقي ”فهد السنيني“: ”طالب ما درس القانون ولا يفقه فيه شي يتم قبوله كمحامي ! ودكتور أفنى عمره في دراسة و تدريس القانون يتم منعه من المحاماة ؟؟ أي منطق وأي فكر ممكن يتقبل هالقانون!“.
وعلقت القانونية ”حصة الحمود“: ”دكتور الحقوق الذي درس ٤ سنوات في الجامعة وثلاث سنوات ماجستير وأربع سنوات دكتوراه غير مسموح له بمزاولة المهنة، أي أنهم لا يعترفون بحصيلة 11 سنة دراسة، ولكنهم يعترفون بحصيلة خريج الشريعة الذي لا يعلم ما هو الفرق بين المشروع بقانون والاقتراح بقانون“.
دكتور الحقوق الذي درس ٤ سنوات في الجامعة وثلاث سنوات ماجستير وأربع سنوات دكتوراه غير مسموح له بمزاولة المهنة أي أنهم لا يعترفون بحصيلة ١١ سنة دراسة ولكنهم يعترفون بحصيلة خريج الشريعة الذي لا يعلم ما هو الفرق بين المشروع بقانون والاقتراح بقانون#قانون_المحاماه_الجديد
— حصة الحمود (@alhamoud_hessa) July 1, 2019
خلاص عيل نسكر كلية الحقوق والكل يدرس شريعة اسهل واريح واخف وكل الوظايف اللي المفترض تكون خاصة بالقانونيين تقبل خريجينها! شي يحر والله العظيم ! #خريج_الشريعة_يصير_محامي
— حصه السبيعي⚖ (@Sbai3iii) July 1, 2019
وسخرت الكاتبة أروى الوقيان: ”بيطالبون القاضي بجلد المجرم وقطع يد السارق؟ ولا اشلون؟“.
#خريج_الشريعة_يصير_محامي بيطالبون القاضي بجلد المجرم و قطع يد السارق؟ و لا اشلون ؟؟
— أروى الوقيان???????? (@roooowy) July 1, 2019
بينما رأى الدكتور محمد ضاوي العصيمي أن القرار صائب؛ ”كون الشريعة قد قدمت على كل العلوم“.
لمن يفاخر بتخصصه على غيره.
حاجة الناس لعالم الشريعة أعظم من حاجتهم للطبيب ، فضلاً عن غيره .
مثال:
عند خلاف الزوجين بدأ الله بالموعظة فقال:( فعظوهن)
قبل اللجوء إلى التحاكم كما في قوله:( فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها )فمن قبل من؟#قانون_المحاماة_الجديد
— د.محمد ضاوي العصيمي (@dr_alosimi) June 30, 2019
يذكر أن القرار الجديد قضى أيضًا بحظر ممارسة أعمال المحاماة على أعضاء مجلس الأمة والبلدي خلال فترة عضويتهم.
