السماح لخريجي "الشريعة" بمزاولة المحاماة يثير جدلًا واسعًا في الكويت
أثارت موافقة مجلس الأمة الكويتي، بالسماح لخريجي كلية الشريعة الإسلامية مزاولة مهنة المحاماة دون اشتراط الاختبار والدورة التدريبية، ورفض استبعادهم من المحاماة، جدلًا واسعًا في الكويت.
وكان مقترح يقضي بعدم جواز ممارسة خريجي "الشريعة" للمحاماة، إلا بعد دورة لمدة عام واختبار، قد قوبل بالرفض أيضًا من قبل المجلس.
وقدم رئيس جمعية الشريعة أحمد المديعج، شكره لنواب المجلس، مؤكدًا أن القرار "حق من حقوق منتسبي الشريعة"، وقال عبر حسابه في "تويتر": "بشارة للجموع الطلابية في كلية الشريعة وجميع طلاب جامعة الكويت، انتصار حق خريجي الشريعة بالالتحاق بمهنة المحاماة دون أي شرط أو قيد بأغلبية 34 صوتًا".
وأضاف: "نحن لا ندعي حقًا ليس لنا ولا نطلب غير الإنصاف، القانون الذي استمر 55 عامًا يريدون قتله من الوريد إلى الوريد، وقد حصلنا على أغلبية نيابية 34 نائبًا، فنشكر نوابنا الأفاضل على وقفتهم المشرفة".
وانتقد كويتيون قرار المجلس عبر هاشتاغ #قانون_المحاماه_الجديد و#خريج_الشريعه_يصير_محامي في موقع التواصل "تويتر".
واستنكر "عبدالله الحربي" القرار: "شر البلية ما يضحك، يسمح لخريج شريعة غير متخصص مطلقًا، ويضع قيدًا على أستاذ قانون، أتوقع أن النظام القانوني راح يُغِبرَ، لا دفاع متخصص، ولا منطق قانوني متمكن".
بدورها، انتقدت "خديجة" القرار: "طالب كلية الحقوق جامعة الكويت دارس 4 مواد شريعة -إلزامية- .. هل منطقي أن يكون مفتيًا ؟ هل منطقي أن يكون إمام مسجد ؟ هل منطقي أن يكون مدرس تربية إسلامية؟".
وقال الحقوقي "فهد السنيني": "طالب ما درس القانون ولا يفقه فيه شي يتم قبوله كمحامي ! ودكتور أفنى عمره في دراسة و تدريس القانون يتم منعه من المحاماة ؟؟ أي منطق وأي فكر ممكن يتقبل هالقانون!".
وعلقت القانونية "حصة الحمود": "دكتور الحقوق الذي درس ٤ سنوات في الجامعة وثلاث سنوات ماجستير وأربع سنوات دكتوراه غير مسموح له بمزاولة المهنة، أي أنهم لا يعترفون بحصيلة 11 سنة دراسة، ولكنهم يعترفون بحصيلة خريج الشريعة الذي لا يعلم ما هو الفرق بين المشروع بقانون والاقتراح بقانون".
وسخرت الكاتبة أروى الوقيان: "بيطالبون القاضي بجلد المجرم وقطع يد السارق؟ ولا اشلون؟".
بينما رأى الدكتور محمد ضاوي العصيمي أن القرار صائب؛ "كون الشريعة قد قدمت على كل العلوم".
يذكر أن القرار الجديد قضى أيضًا بحظر ممارسة أعمال المحاماة على أعضاء مجلس الأمة والبلدي خلال فترة عضويتهم.
