بعد جدل كبير.. مجلس الأمة الأردني يحسم الجدل حول قانون الأحوال الشخصية
وافق مجلس الأمة الأردني، بغرفتيه الأعيان والنواب، يوم الإثنين، على تحديد سن زواج الحالات الخاصة الاستثنائية، بـ16 عامًا، وذلك بعد جدل كبير في الشارع الأردني حول هذه المسألة.
كما رفض المجلس، خلال جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، وحضور رئيس الوزراء عمر الرزاز، شمول أولاد البنت المتوفاة قبل والدها أو معه في "الوصية الواجبة"، بحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا".
وخلال الجلسة، حسم الأعيان والنواب خلافهما حول القانون المؤقت رقم 36 لسنة 2010 "قانون الأحوال الشخصية" على الصورة التي أقرها وتمسك بها مجلس النواب.
وعقدت الجلسة المشتركة، بعدما أصر المجلسان على قرارهما، إذ رفض مجلس النواب رفع سن الزواج في حالات الاستثناء إلى إتمام 16 عامًا كما اقترحه الأعيان وأصر على نص "من بلغ 16 عامًا".
وبموجب القانون كما أقره مجلس الأمة، سيتم تزويج "الحالات الخاصة" في حال بلوغ سن الـ16 عامًا، بشرط موافقة قاضي القضاة، وأن يكون الزواج "ضرورة" تقتضيها المصلحة، مع التحقق من توفر الرضا والاختيار، ووفق تعليمات يصدرها قاضي القضاة، على أن يُكسب من تزوج وفق ذلك أهلية كاملة في كل ما له علاقة بالزواج والفرقة وآثارهما.
ورفض المجلسان، "شمول أولاد البنت المتوفاة قبل والدها أو معه وجوبًا في ثلث تركته"، بما يحرم أبناء "الابنة المتوفاة قبل والدها أو معه" من أخذ ميراثهم من جدهم لوالدتهم، وفق شروط ومقادير حددها القانون.
وبخصوص الوصية الواجبة، كانت نقطة الخلاف هي إصرار مجلس الأعيان على شمول الإناث بأحكام الوصية الواجبة، وهو ما لم يوافق عليه النواب الذين أيدوا النص الأصلي في القانون الذي ينص على أنه "إذا توفي أحد وله ابن وقد مات ذلك الابن قبله أو معه وجب لأولاده مقدار حصة أبيهم من الميراث".
وقبيل انعقاد الجلسة المشتركة، اعتصم العشرات من المواطنين، حيث انقسموا بين مؤيد ومعارض لتعديلات قانون الأحوال الشخصية.
وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" طالبت في بيان أصدرته بوقت سابق، الأردن، بإقرار "المساواة بالإرث بين الذكر والأنثى بالمطلق".
وفي وقت سابق، اعتبرت دائرة قاضي القضاة، في الأردن، أن "إغلاق باب الاستثناء في سن الزواج يفتح مفسدة اجتماعية وخلقية"، مؤكدة" انخفاض نسبة الزواج دون سن 18 إلى 25 % عام 2018 مقارنة بـ2017".
وحول الوصية الواجبة، بينت دائرة قاضي القضاة، "رفضها الأخذ بالوصية الواجبة لأبناء البنت، كونه الرأي الصواب والمتفق مع أحكام الفقه"، بحسب صحيفة "الرأي" الأردنية.
