مصر تحاصر ظاهرة "التوظيف الوهمي" في الخارج

أطلقت وزارة القوى العاملة في مصر حملة جديدة لمحاصرة ظاهرة "التوظيف الوهمي" بالخارج، عقب تلقي آلاف البلاغات بزيادة عدد سماسرة الهجرة المشبوهة والعقود الوهمية للعمل في الخارج.

وتمكنت الوزارة خلال 48 ساعة من ضبط عشرات المكاتب الوهمية المختصة في إلحاق العمالة المصرية بالخارج، مستغلةً زيادة إقدام الشباب المصري على السفر.

وأوقفت الوزارة، أمس الإثنين، نشاط 39 شركة من مزاولة عمليات إلحاق العمالة المصرية بالخارج؛ لمخالفتها أحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المُنفذة له، واتهامها بالنصب على الشباب بعقود عمل وهمية.

وقررت الوزارة، اليوم الثلاثاء، إلغاء نشاط 20 شركة أخرى لوقوعها في مخالفات عمليات التسفير الوهمي.

وضمت قائمة الشركات الموقوف نشاطها: "السما، والبدر الدولية، ورأس الخليج، والنيل الدولية، والمصرية الليبية الأردنية، والاتحاد المصري السعودي، وآفاق الخليج".

وحذّرت الوزارة الشركات المخالفة من التمادي في تلك العمليات؛ بسبب اكتشافها من خلال القنصليات والسفارات بالخارج.

وأرسلت وزارة القوى العاملة مقترحًا بمشروع قانون جديد لتنظيم عمل الشركات الخاصة بإلحاق المصريين بالخارج، سيجري فيها زيادة الشروط الخاصة بعمل تلك الشركات وزيادة الضمانات، من خلال مرور العقود القادمة إليها على لجنة وزارية للبت فيها بشكل قانوني أكثر.

وسبق أن تقدمت الوزارة بطلب للحكومة لمنح بعض موظفيها الضبطية القضائية؛ من أجل القيام بممارسات الضبط القانوني للمخالفات الخاصة بالشركات والسماسرة غير الشرعيين، إلا أن الطلب لم يتم البت فيه بعد.

وكشفت آخر إحصائية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن وصول أعداد تصاريح العمل بالخارج الممنوحة للمصريين إلى 50.2 ألف تصريح خلال نوفمبر 2017.

كما أظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال العشرة أشهر الأولى من 2018 إلى 21.4 مليار دولار، بنمو 8%، مقابل نحو 19.8 مليار دولار بالفترة المقارنة من 2017.