التجنيد الإجباري في المغرب يتجاوز أهم مراحل إقراره النهائي

عبر مشروع قانون التجنيد الإجباري في المغرب أهم مراحل إقراره، بعد مصادقة لجنة العدل بمجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان) عليه بإجماع أعضائها.

وسيدخل المشروع حيز التنفيذ بعد مصادقة غرفتي البرلمان ونشره بالجريدة الرسمية

وفي 20 آب/أغسطس الماضي، صادقت الحكومة، في جلسة ترأسها عاهل البلاد الملك محمد السادس، على مشروع القانون، الذي كان قد ألغي عام 2007.

ويلزم المشروع المواطنات والمواطنين ممن بلغوا 19 عامًا الالتحاق بالخدمة الإلزامية ويحدد مدتها بـ 12 شهرًا.

ورفضت الحكومة خلال مناقشة المشروع، الأربعاء، أغلب تعديلات الكتل البرلمانية (أغلبية ومعارضة)، ومن ضمن ما رفضته، شرط أداء الخدمة الإلزامية للدخول إلى الوظيفة العمومية.

كما رفض الوزير عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب المكلف بالدفاع الوطني أن يُخيّر الإناث في أداء الخدمة، بناء على طلبهن، مؤكدًا أن "التعديل يتعارض مع مبدأ المساواة الذي يتضمنه الدستور".

وسيدخل المشروع حيز التنفيذ بعد مصادقة غرفتي البرلمان ونشره بالجريدة الرسمية

وبدأ المغرب العمل بالـ"التجنيد الإجباري" عام 1966، والذي كان يمتد إلى 18 شهرًا، ولم يكن يستثنى منه سوى الذين يعانون من العجز البدني أو أصحاب المسؤوليات العائلية أو طلبة الجامعات، غير أنه في 2007 قرر الملك محمد السادس إلغاء هذه الخدمة.