البرلمان الإيراني يرفض حظر زواج القاصرات دون الـ13 عامًا

رفضت اللجنة القانونية والقضائية في البرلمان الإيراني، يوم الإثنين، مشروع قانون يحظر زواج الفتيات دون سن 13 عامًا؛ لـ"اعتبارات شرعية"، بحسب ما ذكرت عضو لجنة المرأة والأسرة بالبرلمان طيبة سياوشي.

وقالت سياوشي في تغريدة عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، إن "اللجنة القانونية والقضائية بمجلس الشورى الإسلامي (البرلمان)، رفضت خطة ومشروع قانون تم إعداده بشكل كامل، يحظر زواج الفتيات دون س 13 عامًا".

ووفقًا لقوانين مجلس النواب الإيراني، يمكن لأعضاء البرلمان مناقشة هذه الخطة والتصويت لصالحها خلافًا لتقرير اللجنة القانونية والقضائية للبرلمان، التي رفضت الخطة من أساسها؛ بذريعة وجود موانع شرعية طبقًا لفتاوى المرجعيات الشيعية في إيران.

وعن أسباب الرفض، أوضحت طيبة سياوشي أن "معارضي هذا المشروع قالوا إن رفضهم جاء نتيجة قضايا فقهية ودينية، ووصفوا الخطة بأنها نسخة من الخطط الغربية".

وفي 26 من أيلول/ سبتمبر الماضي، تمت الموافقة على خطة عاجلة بشأن إعداد مشروع قانون يحظر زواج الفتيات القاصرات، الذي انتشر بشكل كبير في الآونة الأخيرة في إيران؛ ما تسبب بمشاكل اجتماعية.

ووفقًا للخطة، فإن "الحد الأدنى لسن الزواج هو 16 سنة بالنسبة للفتاة، و18 سنة للفتى، والزواج بين سن 13 و 16 سنة في البنات وبين 16 و 18 سنة في الأولاد، يخضع لإذن ولي الأمر ولتحديد المحكمة، بشرط أن يكون لائقًا بدنيًا بتأييد من الطب الشرعي".

وكان قانون صدر في عام 2002 في إيران، حدد السن القانونية لزواج الذكور بـ15 عامًا وللإناث بـ13 عامًا، إلا أن المشرعين سمحوا لمن أعمارهم أقل من هذا بالزواج أيضًا، لكن شريطة موافقة الولي ومراعاة المصلحة وقرار محكمة صالحة حسب القانون.

ووفقًا للإحصاءات الصادرة عن المنظمة الوطنية الإيرانية للتسجيل المدني، فإن أكثر من 40 ألف فتاة دون سن الـ15 تزوجن خلال عام 2015.

ويقول الخبراء، إن "العدد الحقيقي لزواج الأطفال في إيران قد يكون أعلى بكثير، حيث إن العديد من الزيجات غير مسجلة رسميًا".

وهذا يخلق مشكلة معقدة، حيث لا يكون للزوجين في الزيجات غير المسجلة حقوق مدنية، ولا يتمتع الأطفال من هذه الزيجات بشهادات ميلاد؛ ولذلك فإن الأطفال المولودين في زيجات غير مسجلة محرومون من التعليم والحماية الاجتماعية، ويواجهون مستقبلًا مجهولًا.