قضية الشهادات المزورة تطال وزير التربية الكويتي.. ونشطاء يطالبون باستقالته
طالب محامون وإعلاميون كويتيون، وزير التربية حامد العازمي، بالكشف عن نتائج التحقيق في قضية الشهادات المزورة التي تم إثارتها منذ قرابة شهر في البلاد، وكشف أسماء المزورين، والكشف عن مصدر شهادة الوزير ذاته والمسؤولين والقياديين في وزارته.
وجاءت المطالبات بعد أسابيع من شغل القضية للرأي العام في البلاد، والتي تم فتحها وإثارتها رسمياً بعد القبض على وافد ومواطنين اتهموا بتورطهم في ملف الشهادات المزورة الذي يعود تاريخه إلى أعوام سابقة.
وبعد أن احتل ملف الشهادات المزورة وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي بشكل مكثف خلال الأيام الأولى من كشفه، والتصريحات الرسمية من قبل وزير التربية حول إحالة عدد من الشهادات والمتورطين فيها إلى التحقيق، توجه النشطاء بمطالبهم إلى الوزير للكشف عن نتائج التحقيق وأسماء المتورطين في هذه القضية الشائكة.
ولم تقتصر مطالبات النشطاء على كشف نتائج التحقيق، إنما وصلت إلى مطالبة وزير التربية والتعليم العالي بالاستقالة من منصبه "في حال لم يتم وضع الشعب الكويتي بحقيقة هذه القضية، لما تسببت فيه من تشويه وأذية طالت عددًا من الشخصيات والمسؤولين الذين تم التشكيك في شهاداتهم".
وتحت وسم (#وين_المزورين_ياوزير_التربية) تفاعل النشطاء بتدوينات عديدة تطرقت إلى القضية المثيرة للجدل.
وعلق المحامي مجبل الشريكة، قائلًا: "اليوم وزير التربية مطالب بأن يبين للجميع ما وصل إليه موضوع الشهادات المزورة، وعليه أن يتحمل مسؤولياته السياسية والقانونية ويكشف كل ما أثير من قبله وإلا عليه أن يقدم استقالته فنحن في بلد مؤسسات وقانون".
في حين قال الكاتب والصحفي علي الفضالة: "معالي وزير التربية مدحناك عندما كشفت عن الشهادات المزورة، ووقفنا مع شجاعتك لكن حسب ما وردني تم تحويل 4 أشخاص إلى النيابة بخصوص الشهادات المزوره فهل يعقل حملة إعلامية كبيرة وتصريحات بالنهاية اشتباه بأربعة أشخاص".
وكتب الصحفي عمر محمد الشمري في السياق ذاته، قائلاً: "لا مجال للتقاعس.. تحمَّل المسؤولية أو الرحيل، فالتعليم لا يقبل المجاملات".
وتداول النشطاء بيانًا صادرًا عن "تجمع صحفيون أحرار" ورد فيه "مطالبة وزير التربية بالكشف عن النتائج التي توصلت إليها الوزارة في هذا الملف، نظرًا لحساسية القضية نتيجة توجيه التهم في مصداقية شهادات علمية لمسؤولين كبار منهم الوزير ذاته".
وشغلت هذه القضية منذ كشفها في تموز/ يوليو الماضي، الأوساط الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي، والنشطاء بكل أطيافهم، بعد إعلان وزارة التربية تحويل عدد من الشهادات إلى التحقيق والتعهد بتحويل جميع الحالات التي يتبين فيها استخدام شهادات مزورة إلى النيابة العامة، لما تشكله هذه القضية من أهمية في البلاد منذ سنوات.
ورغم إعلان السلطات متابعة القضية ومحاسبة كل أطيافها بدءًا من الموظف المصري، الذي أنكر لاحقاً تورطه في هذه القضية، نهاية بجميع المتورطين فيها، إلا أن عددًا من النشطاء شكك منذ بداية الكشف عن بعض الشهادات في إنهاء هذه القضية الشائكة، لما قد تكشفه من تورط شخصيات ومسؤولين كبار في البلد الخليجي.
