"التمييز الكويتية" تنتصر لطالب وتلزم "التعليم العالي" بالاعتراف بـ"التعليم المفتوح" بمصر

ألزمت محكمة التمييز الكويتية، اليوم الثلاثاء، وزارة التعليم العالي، بإلغاء قرار منع التعليم الحر في مصر، وأقرت بأحقية كل شخص بالتعلم بالاختصاص الذي تحدده نسبته.

جاء ذلك بحسب ما نشرته الصفحة الرسمية "المجلس" في موقع "تويتر".

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، الذي ألزمت فيه التعليم العالي، على الاعتراف بشهادة أحد الطلاب الخريجين من دراسة الحقوق وفق نظام التعليم المفتوح، لافتة إلى أن "هذا النظام تتوافر فيه أسس وضوابط تقييم الشهادات العلمية الواردة بقرار وزارة التعليم العالي رقم 20 لسنة 2000، سواء من ناحية المدة الزمنية المطلوبة للحصول على الدرجة العلمية ومتطلبات الدراسة والمستوى التعليمي للجامعة المانحة، واعتماد درجاتها العلمية، والحصول على قدرٍ كافٍ من الإشراف العلمي الحقيقي".

يذكر أن وقائع القضية تعود إلى دعوى رفعها طالب كويتي من خريجي نظام التعليم المفتوح بإحدى الجامعات المصرية، ضد وكيل وزارة التعليم العالي، لاعتماد شهادته بتخصص الحقوق، إلا أن الوزارة رفضت اعتمادها، الأمر الذي دعاه إلى رفع دعوى ضد الوزارة.

وتقدم الطالب أمام المحكمة الإدارية بطلب إلغاء القرار السلبي بامتناع الوزارة عن معادلة شهادة ليسانس الحقوق التي حصل عليها من جامعة "بني سويف" المصرية بنظام التعليم المفتوح، مع ما يترتب عليه من آثار.