مصر تعلن عن زيادات جديدة في الأجور

كشف وزير المالية المصري عمرو الجارحي، أن بلاده أقرّت زيادة على الأجور للعاملين كافة في العام المالي المقبل، في وقت يشتكي فيه المواطنون من غلاء متصاعد للأسعار في أعقاب تقليل الدعم المقدم لهم.

وقال الجارحي خلال لقائه مع عمرو أديب في برنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "أون إي"، إن الحكومة قررت تطبيق زيادة جديدة في الأجور عبر برامج الحماية الاجتماعية، بالإضافة لبعض التسهيلات الضريبية، وزيادة دعم المواطن في السلع التموينية التي يستفيد منها 70 مليون نسمة.

وأشار الجارحي إلى أنّ الحكومة تضع في الاعتبار مع برنامج الإصلاح الاقتصادي تطبيق زيادات في الأجور تتناسب مع الزيادات المقررة للأسعار، لافتًأ إلى أنّ تلك الزيادات تشمل القطاعات كافة دون الاقتصار على أحدها دون غيره.

وقال الوزير إن الحكومة "تراقب مستويات التضخم، من أجل تخفيف الأعباء المترتبة على ارتفاعها عن المواطن"، لافتًا إلى أن تداعيات الإصلاح الاقتصادي أقل ضررًا من الوضع الذي كان عليه الاقتصاد قبل تطبيق تلك الإصلاحات.

وأردف أنّ برنامج الإصلاح الاقتصادي متكامل يتم تطبيقه لمدة 3 سنوات، بهدف عودة الثقة للمستثمر الأجنبي الذي هجر السوق المصرية قبل بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي نتيجة الاختلالات الرهيبة في الاقتصاد.

وتابع وزير المالية: "لولا مساهمات الدول العربية لكان الأمر خطيرًا جدًا بالنسبة لأرقام عجز الموازنة قبل الإصلاح الاقتصادي التي كانت مخيفة للغاية".