انتقادات لقرار مجلس الأمة الكويتي تجنيس 4 آلاف شخص عام 2018
أثار إقرار مجلس الأمة الكويتي لقانون تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية للعام الجاري تفاعلًا بين الحقوقيين والنشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وشكك هؤلاء في مصداقية القانون وتطبيقه، واعتبروه "وسيلة لتخدير المطالبين بحقهم في الجنسية، بعد تحديد العدد بما لا يزيد على أربعة آلاف شخص".
وتباينت ردود الفعل بين النشطاء حول القانون الذي أقره المجلس، بين "من رأى أنه عبث بالهوية الوطنية ومنح الجنسية لأشخاص مزورين، وبين من شكك بمصداقية تطبيق القانون معتبرينه ذرًا للرماد في العيون ويشوبه النقص وعدم التوضيح".
وعارض الناشط أسامة الخشرم القانون معتبرًا إياه تفريطًا في سيادة الدولة وعبثًا بالهوية الكويتية، قائلًا: "حكومة العبث بالهوية الوطنية.. ألا تخجلون من تصويتكم مع قانون تجنيس 400، لماذا تفرطون في سيادة الدولة على التجنيس؟ بكل جدارة تستحق هذه الحكومة أن يقال لها ارحلي غير مأسوف عليك".
وأيده الناشط فوزي الهزاع في نفس الموقف محذرًا من "الآثار السلبية التي من الممكن أن تنتج عن القانون من أطراف إقليمية"، حيث ذكر: "أنا أول مرة بحياتي أسمع حكومة تلغي هويتها وهوية شعبها مثل حكومتنا، تذكروا العهد اللي بينكم وقسمكم حق الكويت الديرة رخيصة عندكم.. هذا أمر سيادي أي قرار يتخذ بهذا الشأن سوف يكون انعكاس سلبي على البلد وخصوصًا أن هناك أطماعًا إقليمية محاطة بنا".
وبالرغم من اعتراض عدد من النشطاء على القانون، فقد انتقد آخرون إقرار القانون واعتبروه "مجرد كلام ولن يطبق بمصداقية"، حيث قال رئيس منظمة "كويت ووتش لحقوق الإنسان" نواف الهندال: "قانون التجنيس الذي أقر اليوم يسمح للحكومة بتجنيس ما لا يزيد على ٤٠٠٠ ودون حد أدنى، ولا يشترط أن يكون من البدون، بمعنى يمكن للحكومة تجنيس شخص واحد فقط ويكون حاملًا لجنسية أخرى، يعني مهزلة جديدة".
واعتبر المدون سعود العصفور أن القانون لن يستفيد منه المستحقون للجنسية، وكتب: "تقر قانون تجنيس وإلا ما تقر لو كانت هناك نية حقيقية لدى الحكومة لتجنيس المستحقين لما احتاجت إلى قانون! وكعادتها دائمًا ستتجاهل المستحق وتجنس غير المستحق لأنه "خوش وليد" و"يضحكهم".
وكان مجلس الأمة قد وافق بتأييد 39 نائبًا ورفض خمسة على القانون الذي ينص على أنه "يحدد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة 2018 وفقًا لحكم البند ثالثًا من المادة الخامسة، من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959، المشار إليه بما لا يزيد على أربعة آلاف شخص".
