شخصيات مغربية تطالب بإلغاء قاعدة التعصيب في الميراث
شخصيات مغربية تطالب بإلغاء قاعدة التعصيب في الميراثشخصيات مغربية تطالب بإلغاء قاعدة التعصيب في الميراث

شخصيات مغربية تطالب بإلغاء قاعدة التعصيب في الميراث

أطلق عدد من الباحثين والمفكرين والشخصيات السياسية المغربية، من بينهم مؤلفو كتاب جماعي حول الميراث صدر بثلاث لغات تحت عنوان "ميراث النساء"، حملة توقيعات على موقع أفاز؛ للمطالبة بإلغاء قاعدة التعصيب من نظام الإرث في المغرب، على غرار ما ذهبت إليه بعض البلدان الإسلامية؛ بدعوى أن "فيه ظلمًا للمرأة ولم يعد يتماشى مع التغيرات الكبيرة التي عرفها المجتمع".

والتعصيب هو قاعدة فقهية مثبتة في مدونة الأسرة، تفرض على الوارثات اللائي ليس لهن أخ ذكر، اقتسام ممتلكاتهن مع الأقرباء الذكور للأب المتوفى، كالأعمام وأبناء العمومة، وحتى الأبعدين الذين لهم قرابة نسبية بالميت.

وجاء في العريضة: "الإرث بالتعصيب كان يجد ما يبرره في السياق التاريخي الذي نشأ فيه، حيث كان النظام الاجتماعي نظامًا قبليًا يفرض على الذكور رعاية الإناث والأشخاص الموجودين في وضعية هشة، إضافة إلى تحملهم مسؤولية الدفاع عن القبيلة وضمان عيشها".

وتابعت: "هذا النظام الاجتماعي لم يعد بالتأكيد هو السائد في عصرنا الحالي، فالأسرة المغربية أصبحت مكونة في الغالب من الزوجين وأطفالهما، بل إن النساء يساهمن في إعالة أسرهن، وفي أحيان كثيرة يكن المعيلات الوحيدات".

ويشهد عدد النساء اللواتي يشاركن أزواجهن نفقات البيت تزايدًا مستمرًا؛ إذ تقدر إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط عدد الأسر التي تعولها نساء بمعدل أسرة واحدة من بين كل خمس أسر.

واعتبر الموقعون أن نظام التعصيب فيه ظلم كبير لا يتماشى مع مقاصد الإسلام؛ لأن الأعمام وأبناء العمومة لم يعودوا يعيلون قريباتهم المعوزات، بل يقتسمون أحيانًا رزق يتيمات، ويساهمون في تفقيرهن وتعريضهن للعوز، حتى أن بعض النساء يضطررن لبيع مسكن الأسرة لإيفاء "الحق الشرعي" الذي يطالب به المعصبون.

وضمت الأسماء الموقعة على العريضة: المستشار في القانون الاجتماعي والوزير السابق جمال اغماني، والباحث في الدراسات الإسلامية محمد عبد الوهاب رفيقي الملقب بـ"أبو حفص"، والمقاوم وعضو جيش التحرير والأمين العام السابق للحزب الاشتراكي الموحد محمد بنسعيد ايت يدر، والمخرجة فريدة بليزيد، والناشطة لطيفة الجبابدي، والأستاذ الجامعي الباحث في التاريخ والفكر الإسلامي امحمد جبرون.

وتأتي هذه العريضة مباشرة بعد تقديم الباحثة أسماء لمرابط لاستقالتها من رئاسة مركز الدراسات النسائية في الإسلام، التابع للرابطة المحمدية لعلماء المغرب؛ بسبب تعرضها لضغوط لأنها عبّرت عن موقفها من موضوع الإرث، الذي أغضب عددًا من الفقهاء في المغرب، حتى أن الشيخ حسن الكتاني اعتبرها "منحرفة عن الشرع".

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com