قبل يوم من محاكمته بتهم اغتصاب.. جمعيات نسائية مغربية تدافع عن "ضحايا بوعشرين"

 دخلت مجموعة من الجمعيات النسائية البارزة في المغرب، على خط قضية توفيق بوعشرين، مدير نشر صحيفة أخبار اليوم المغربية واليوم 24، المتهم بعدة تهم تتعلق بـ"الاتجار في البشر والاعتداء الجنسي والاغتصاب واستغلال النفوذ وغيرها"، وذلك قبل ساعات من انعقاد أولى جلسات محاكمته المقررة يوم غد الخميس.

وقالت عدة جمعيات نسائية مغربية معروفة بدفاعها عن حقوق المرأة إنها تتابع باهتمام وقلق كبيرين تطورات هذه القضية.

وأدانت هذه الجمعيات، وهي "فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، وجسور ملتقى النساء المغربيات، واتحاد العمل النسائي، والجمعية المغربية لمناهضة العنف ضد النساء"، في بيان مشترك مساء اليوم الأربعاء، ما وصفته بـالحملات الشرسة والسب والقذف الذي تتعرض له المشتكيات والمصرحات في هذه القضية، والذي يمس بكرامتهن وخصوصياتهن.

وسجّلت هذه الجمعيات البارزة أنه من حق كل امرأة تتعرض لاعتداء جنسي وضغوط كيفما كان نوعها ألا تصمت عما تتعرض له وأن تتوجه للعدالة لطلب الإنصاف والحماية.

وتشبثت الجمعيات النسائية المذكورة بالمبدأ المنصوص عليه في الفصل 23 من الدستور الذي ينص على قرينة البراءة والمحاكمة العادلة لكل أطراف القضية فضلًا عن الحق في الأمن والسلامة الجسدية.

وقرر الوكيل العام للملك في محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء المغربية، في وقت سابق، متابعة توفيق بوعشرين بتهم جنائية ثقيلة.

وقال بيان صادر عن وكيل الملك إنه "تقرر متابعة توفيق بوعشرين في حالة اعتقال، بجنايات الاتجار بالبشر لاستغلال الحاجة والضعف واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي وهتك عرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب وجنح التحرش الجنسي وجلب واستدراج أشخاص للبغاء من بينهم امرأة حامل واستعمال وسائل للتصوير والتسجيل".

وبحسب المصدر ذاته، "يشتبه في أن هذه الأفعال ارتكبت في حق 8 نساء تم تصويرهن بواسطة لقطات فيديو يناهز عددها 50 شريطًا مسجلًا على قرص صلب ومسجل فيديو رقمي".

وسيمثُل بوعشرين، أمام غرفة الجنايات يوم غد الخميس، في أولى جلسات محاكمته.