الجزائر تجمّد نشاط منظمتين تدافعان عن حقوق المرأة

قررت الحكومة الجزائرية، تجميد نشاط منظمتين تدافعان عن حقوق المرأة في ضاحية وهران الغربية، لأسبابٍ قيل إنها "نشاطات مشبوهة".

ويتعلق الأمر بمنظمتي "نساء جزائريات مطالبات بحقوقهن" و"الجمعية النسوية من أجل ازدهار الشخصية وممارسة المواطنة".

وسارعت منظمة العفو الدولية إلى التنديد بأشدّ العبارات، بقرارات إغلاق مكتبي المنظمتين الحقوقيتين، والتحقيق الأمني مع بعض الناشطات.

وشجبت أمنيستي في بيانٍ لها "استهداف المنظمتين النسائيتين"، معتبرةً إياه "اعتداءً مشينًا على الحق في حرية تكوين الجمعيات والانضمام إليها".

ورأى البيان أن ما وقع "مجرد مثال آخر على الحملة الأخيرة المروعة، التي تقوم بها السلطات الجزائرية ضد منظمات المجتمع المدني، والتي يجب أن تتوقف الآن".

وتابع: "يجب السماح للمنظمتين باستئناف أنشطتهما فورًا، ودون خوف من الانتقام، لكي لا تتناقض هذه الأساليب مع التزامات الجزائر بموجب القانون الدولي".

وطالب حكومة الجزائر باحترام "الحق في حرية تكوين الجمعيات لأنه أمر ضروري في مجتمع قوي وحيوي".

ودعا إلى "إلغاء القوانين والممارسات التي تزيد من تقليص المساحة المتاحة للمجتمع المدني، وضمان قدرة المدافعين عن حقوق الإنسان على العمل في بيئة آمنة ومواتية".