محكمة إماراتية تصدر عقوباتها ضد المتهمين في قضية "المحفظة الوهمية" بأبوظبي

قضت محكمة جنح أبوظبي في جلستها المنعقدة، اليوم الأربعاء، بمعاقبة المتهمين الأربعة الرئيسيين في قضية "محفظة تجارة السيارات الوهمية" المعروفة إعلاميًا باسم "المحفظة الوهمية" والأربع قضايا المرتبطة بها، بالسجن مددًا تراوحت بين 8 إلى 13 سنة، مع مصادرة مئات الملايين من أموالهم وممتلكاتهم.

ويحاكم في القضية 54 متهمًا بتهم الاحتيال والاستيلاء على مال الغير، ومزاولة نشاط اقتصادي دون ترخيص من الجهات المختصة، إضافة إلى جريمة غسل الأموال.

القضية الأولى

قضت المحكمة في هذه القضية، التي يحاكم فيها 38 متهمًا، بمعاقبة المتهم الأول الرئيس "إماراتي" بالحبس 3 سنوات، عن جريمة الاحتيال والنصب والاستيلاء على المبالغ النقدية والمملوكة للمجني عليهم، بالاستعانة بطريقة احتيالية بأن أوهم المجني عليهم بوجود مشاريع استثمارية يستثمرون من خلالها أموالًا تدر أرباحًا طائلة دون وجود نشاط استثماري حقيقي، واستعان للإعلان عن محفظته الوهمية بمعارض السيارات التي يملكها.

وقضت المحكمة أيضًا بحبس نفس المتهم 10 سنوات وتغريمه مبلغ 500 ألف درهم عن جريمة غسل الأموال، وبالحبس لمدة 6 أشهر، وغرامة 100 ألف درهم عن جريمة مزاولة نشاط اقتصادي وأعمال مصرفية "جمع أموال" دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصة.

وأمرت المحكمة بمصادرة المركبات التسع، ومبلغ 53 مليونًا و41 ألفًا و413 درهمًا، وكذلك كل المبالغ الخاصة بالمتهم، والموجودة في كل حساباته بكل فروع البنوك داخل البلاد وخارجها، والمبينة بتقرير مصرف الإمارات المركزي، إضافة إلى مصادرة المنقولات والمستندات وصورها المتحفظ عليها المبينة وصفًا وقيمة وقدرًا بالأوراق.

وعاقبت المحكمة المتهم الثالث "عماني" بتهمة حيازة الأسلحة الهوائية بالحبس لمدة 3 أشهر، والإبعاد خارج البلاد بعد تنفيذه العقوبة، ومصادرة الأسلحة المضبوطة، وألزمته الرسوم الجزائية المقررة.

كما قررت المحكمة معاقبة كل من المتهمين السابع والثلاثين "عماني" والثامن والثلاثين "إماراتي"، بتغريم كل منهما مبلغ 5 آلاف درهم، وألزمتهما الرسوم الجزائية.

وبرأت المحكمة كلًا من المتهمينَ من الثاني حتى السادس والثلاثين من تهمة الاشتراك بالاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في جريمتي الاحتيال والنصب، واستيلائه على المبالغ النقدية والمنقولات المبينة للمجني عليهم، المبينة أسماؤهم بالأوراق بالاستعانة بطريقة احتيالية ومزاولة نشاط اقتصادي تمثل في (جمع الأموال من المودعين بغير ترخيص من الجهات المختصة لعدم البينة).

القضية الثانية

أدانت المحكمة في هذه القضية المتهم الوحيد فيها، بالتهم المنسوبة إليه، وقضت بمعاقبته بالحبس لمدة 3 سنوات من تاريخ توقيفه عن جريمة الاحتيال والنصب، واستيلائه على المبالغ النقدية والمملوكة للمجني عليهم بالاستعانة بطريقة احتيالية.

وعاقبت المحكمة المتهم ذاته أيضًا بالحبس لمدة 10 سنوات عن جريمة غسل الأموال وبتغريمه 500 ألف درهم، وبالحبس لمدة سنة وغرامة 100 ألف درهم، عن جريمة مزاولته نشاطًا اقتصاديًا، عبارة عن أعمال مصرفية تمثلت في (جمع أموال) دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة.

وأمرت المحكمة بمصادرة المضبوطات وهي مبلغ 3 ملايين و311 ألفًا و518 درهمًا، وكذلك كل المبالغ المترصدة في حسابات المتهم لدى فروع البنوك داخل البلاد وخارجها المبينة بتقرير مصرف الإمارات المركزى، إضافة إلى مصادرة 3 سيارات.

القضية الثالثة

أدانت المحكمة في هذه القضية، التي يحاكم فيها 12 شخصًا، المتهم الأول بالتهم المنسوبة إليه، وقضت بحبسه 3 سنوات عن جريمة الاستيلاء، و10 سنوات عن جريمة غسل الأموال مع تغريمه 500 ألف درهم.

وقضت المحكمة أيضًا بحبس المتهم نفسه 6 أشهر إضافية، عن جريمة مزاولة نشاط اقتصادي دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة، إلى جانب مصادرة المبلغ المضبوط والمتحفظ عليه بخزينة المحكمة.

وتضمنت المبالغ 150 مليون درهم المسلّمة منه لآخرين عشوائيًا، قبيل مغادرته البلاد طبقًا لإقراره بذلك بالتحقيقات، وإضافة إلى كل المبالغ التي أشار إليها المتهم على التفصيل الوارد بأقواله بمحضر جمع الاستدلالات والتحقيقات، وكذلك المبالغ الموجودة بحسابات المتهم في البنوك داخل الدولة وخارجها.

وقررت المحكمة مصادرة البكرات (الجمال) أو قيمتها في حالة عدم وجودها بحوزة المتهم بالتصرف فيها لآخر حسن النية أو نفوقها، ومصادرة الأرض المشتراة من المتهم لأبيه بمنطقة "بني ياس" والمسجلة باسم أخيه، وأيضًا المركبة المبينة وصفًا وقيمة بالأوراق، إضافة إلى الطابعات والهواتف والمستندات (أصولها وصورها) وباقي المنقولات المضبوطة، وألزمته الرسوم الجزائية المستحقة.

كما أمرت المحكمة بتغريم المتهم الثاني عشر مبلغ 5 آلاف درهم، عن جريمة حيازة المبلغ النقدي في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدره، في حين قضت المحكمة ببراءة المتهمين من الثاني وحتى الحادي عشر.

القضية الرابعة

يحاكم فيها 3 متهمين فقد قضت المحكمة بمعاقبة المتهم الأول بالحبس 3 سنوات عن ارتكابه جريمة توصله إلى الاستيلاء على أموال المجني عليهم (المستثمرين) من تاريخ توقيفه.

وقضت المحكمة بحبسه 5 سنوات عن جريمة غسل الأموال، إضافة إلى تغريمه مبلغ 500 ألف درهم.

وقررت المحكمة أيضًا حبس المتهم 6 أشهر أخرى، وتغريمه 100 ألف درهم، عن جريمة مزاولة نشاط اقتصادي (جمع الأموال) دون ترخيص من الجهات المختصة.