مصر توافق على التبرع بالأعضاء بعد الوفاة بشرط التوثيق بالشهر العقاري

مصر توافق على التبرع بالأعضاء بعد الوفاة بشرط التوثيق بالشهر العقاري

بدأت وزارة الصحة  المصرية في تلقي الطلبات من الراغبين في التبرع بأعضائهم بعد الوفاة بشرط توثيقها بالشهر العقاري أولاً، حيث أكد خالد  مجاهد المتحدث باسم الوزارة، أنه تم منح تراخيص لـ 52 مستشفى و 15 ألف موافقة لزراعة الأعضاء،  مشيرا إلى أن “المجتمع ليس لديه الوعي الكافي لتقبل لتلك المسألة لذا يجب تهيئته لتقبّل ذلك”.

وأكد الدكتور علي محروس رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر وعضو اللجنة العليا لزراعة الأعضاء، أن الوزارة فتحت باب تلقي الطلبات من الراغبين في التبرع بأعضائهم بعد الوفاة بعد توثيقها بالشهر العقاري، مؤكداً أن القانون هو من نظم ذلك وسمح بالتبرع بعد الوفاة بشرط التوثيق بالشهر العقاري، ملفتاً إلى أن الوزارة ليس لديها بنوك لحفظ الأعضاء كما أنه لم تحدد المستشفيات التي سيتم فيها الحصول على الأعضاء حتى الآن .

وجاء قرار السماح بالتبرع بأعضاء المتوفى ليحسم مسارا طويلا من الجدل بشأنه، بين من يرى أن فيه إحياء للنفس ومن يراه مخالفا للشرع، فيما لقي القرار تأييدا من اللجنة الدينية ولجنة الصحة بالبرلمان .

ليس فيه مانع

النائب شكري الجندي وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب قال إن القرار جيد ويحظى بالموافقة من اللجنة الدينية، حيث أن “من أحيا نفسا فكأنما أحيا الناس جميعا، فإحياء النفس أمر مهم جداً وهو من أفضل الأعمال وأحبّها إلى الله”.

كما أكد الجندي في تصريحات لـ”إرم نيوز “، أن التبرع بالأعضاء ليس فيه أي مانع من الناحية الدينية وبالتأكيد أن القرار يحظى بموافقة هيئة كبار العلماء والأزهر الشريف، حيث إن وزارة الصحة ووزارة الداخلية لن يقدما على اتخاذ هذا القرار إلا بعد أخذ الموافقة الشرعية منهما.

قرار صائب ويتماشى مع القانون

ومن جانبه أيد النائب محمد العماري رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب القرار أيضاً، حيث أشار في تصريحات لـ”إرم نيوز”، إلى أن القرار صائب حيث إنه يتماشى مع القانون الخاص بالتبرع بالأعضاء، كما أنه يتوافق أيضاً مع الدين الذي يدعو لإحياء النفس كما أنه سيساهم في إنقاذ بعض المرضى الذين يحتاجون لزراعة الأعضاء.