بسبب التحرش.. إطلاق حملة "مي تو" في المستشفيات الفرنسية

شهدت شبكات التواصل الاجتماعي في فرنسا سيلاً من الشهادات عن تحرشات جنسية والتحيّز على أساس الجنس في المستشفيات، إثر اتهامات أثارتها في الإعلام أخصائية في الأمراض المعدية بحق طبيب طوارئ شهير.

وفي التفاصيل، نشرت مجلة "باري ماتش"، الأربعاء، تحقيقاً اتهمت فيه رئيسة قسم الأمراض المعدية في مستشفى سانت أنطوان في باريس، كارين لاكومب، طبيب الطوارئ المعروف إعلاميًّا على نطاق واسع، باتريك بولّو، بـ"التحرش الجنسي والمضايقات المعنوية".

وسبق للاكومب أن أصدرت كتاباً في تشرين الأول/أكتوبر الفائت تناولت في جزء منه تصرفات طبيب لم تسمّه في حينه، من بينها "نظراته الشهوانية ويداه الممتدتان"، و"سلوك السيطرة" الذي يُظهره.

ودعا اتحاد المتدربين في مستشفيات باريس من يملك معلومات إلى الإدلاء بشهادته، وفق ما جاء عبر وكالة الأنباء الفرنسية " أ ف ب".

وبالفعل، انهالت الشهادات على شبكات التواصل الاجتماعي تحت وسم #Metoohopital ("مي تو المستشفيات")، بعدما حفل قطاع السينما وعالَما السياسة والرياضة في فرنسا بشهادات من هذا النوع في السنوات الأخيرة.

كذلك تتدفق الشهادات منذ أسابيع في شأن اعتداءات جنسية في صفوف القوات المسلحة الفرنسية، مما دفع الحكومة إلى الإعلان الجمعة عن تشكيل لجنة تقصّي حقائق في شأن العنف الجنسي داخل القوى العسكرية.

وأشارت نائبة رئيس الجمعية الوطنية لطلاب الطب، كهينة سادات، إلى أن "الشهادات تنهال منذ 48 ساعة تحت الوسم المخصص لهذا الموضوع.

حالات تحرش جنسي لطالبات الطب والتمريض

وسبق لاستطلاع أجرته الجمعية عام 2021 أن أظهر حجم هذه الاعتداءات، إذ أفادت 38,4 في المئة من طالبات الطب بأنهن تعرضن للتحرش الجنسي أثناء فترة تدريبهن في المستشفيات، فيما تلقت 49,7 في المئة "ملاحظات متحيزة جنسيًّا"، وأشارت 5,2 في المئة إلى "حركات غير لائقة" كلمس أردافهنّ أو أجزاء من أجسامهن.

أما بولين بوردان من النقابة الرئيسة لطالبات التمريض التي أجرت أيضاً تحقيقاً في هذا الشأن عام 2022، فقالت: "نتحدث عن ذلك منذ سنوات".

وأكدت واحدة من كل ست ممرضات متدربات في هذا التحقيق أنها تعرضت لاعتداء جنسي أثناء فترة تدريبها، وخصوصاً في المستشفيات، منها وضع "الأيدي على الفخذين"، و"التدليك"، و"القبلات" غير المرغوب فيها من زملاء ومشرفين.

وشدد وزير الصحة الفرنسي، فريديريك فاليتو، الجمعة، على أن "لا مكان في المستشفيات للتمييز على أساس الجنس والاعتداءات الجنسية"، واعداً بعقد اجتماع سريع "للجمعيات وأصحاب العمل والمهنيين" للبحث في "معالجة شاملة وحازمة" لهذه المسألة.