بعد سنوات من الفشل.. هل ينجح العراق في إجراء التعداد السكاني؟

أخفق العراق على مدار السنوات الماضية في إجراء التعداد السكاني لأول مرة منذ 26 عامًا، بسبب خلافات سياسية وأزمات مالية وأمنية.

وقدّرت وزارة التخطيط العراقية، مطلع العام الحالي، عدد سكان البلاد لسنة 2022 بـ 42 مليونًا و248 ألفًا و883 نسمة، بمعدل زيادة سنوية بلغ 2.5 %.

وتعهد رئيس الوزراء العراقي الحالي محمد شياع السوداني بإجراء التعداد السكاني في منتصف العام الحالي 2023، لكنه تأجل من جديد إلى عام 2024، بسبب التأخير في إقرار قانون الموازنة.

وقال النائب في البرلمان العراقي أمير المعموري، لـ"إرم نيوز"، إن "إخفاق الحكومات المتعاقبة بإجراء التعداد السكاني، كان له عدة أسباب، أبرزها الخلافات السياسية ما بين بغداد وأربيل على المناطق المتنازع عليها".

وبين المعموري أن "الخلافات السياسية مازالت قائمة دون أي حلول، وقد تؤدي إلى تأجيل الموعد الجديد، كما أن العراق مر بظروف اقتصادية أيضًا عرقلت هذا الاستحقاق، وكذلك الظرف الأمني الكبير عند احتلال تنظيم داعش الإرهابي المدن العراقية".

وأضاف "حاليًا لا توجد أي معرقلات اقتصادية أو أمنية تعيق إجراء التعداد السكاني، غير الخلافات السياسية، التي مازالت قائمة".

وأكد المعموري أنه "لا يمكن استمرار العراق بعدم معرفة عدد سكانه بشكل دقيق ورسمي"، لافتًا إلى أن هذا الأمر له "تبعات حتى على الأوضاع الاقتصادية"، لعدم معرفة نسب البطالة والفقر والأمية.

بدوره، أكد المتحدث باسم وزارة التخطيط العراقية، عبد الزهرة الهنداوي، جدية الحكومة العراقية بإجراء التعداد السكاني، لافتًا إلى أنه تم تأجيله إلى العام المقبل بسبب تأخير إقرار الموازنة.

وأشار الهنداوي في حديث لـ"إرم نيوز" إلى أن العمل جارٍ حاليًا لإنهاء الاستعدادات الفنية واللوجستية وتدريب الكوادر، لإجراء التعداد في في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، مبينًا أن الحكومة ستتعاقد مع شركات عالمية لمساعدة البلاد في هذا الأمر.

وكشف أن التكلفة المالية لعملية التعداد السكاني سوف تتجاوز الـ(100) مليار دينار عراقي (76 مليون دولار أمريكي)، مؤكدًا أن الحكومة خصصت هذه المبالغ ضمن موازنة 2024.

وأجرى العراق آخر إحصاء لسكانه العام 1997، وأظهر آنذاك أن عدد السكان بلغ 22 مليون نسمة.